احتلت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) اهتمام الدوائر الاقتصادية مرة اخرى اثر قرار الحكومة صرف النظر عن العروض الضعيفة التي قدمت لتخصيص الخطوط الجوية السودانية. وقال خبراء واقتصاديون ان تخصيص الناقل الوطني أمر مهم وكبير ولا ينبغي التعامل معه بتساهل او اندفاع ويحتاج لتمهل واستعداد ودراسة لأفضل الاحتمالات، لأن الناقل الوطني في اي بلد له مزايا عديدة وفرص كبيرة لا يسهل تقييمها ماليا وتحتاج الى جهد كبير.
وبرز اتجاه جديد الآن اثر قرار صرف النظر عن العروض المالية التي قدمت لتخصيص «سودانير» يميل الى اختيار ادارة جديدة لهذا المرفق طبقا لتوصية لجنة التصرف في مرافق القطاع العام حتى يستطيع اصلاح حال الشركة اولا، والبحث ثانيا في أمر المرحلة الثانية بعد الاتصال بالجهات الراغبة في التعاون في تطوير وادارة سودانير بالدخول كشريك او بتوقيع عقد ادارة معها.
من جانب آخر رحبت الهيئة النقابية للعاملين بشركة سودانير برفض الحكومة للعروض التي تقدمت بها شركات داخلية وخارجية لتخصيص «سودانير» وأيدت فكرة تشكيل مجلس ادارة جديد، ومدير عام، وطالبت رئاسة الجمهورية بتحويل «سودانير» الى شركة مساهمة عامة تحتفظ فيها الحكومة والعاملون بنسبة 50% مع طرح بقية الأسهم للاكتتاب بالتركيز على شريك استراتيجي.
ومن جانبه قال رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير في حديث تلفزيوني «ان أمام سودانير خيارين، إما التصفية او الخصخصة، وان الحكومة اختارت الخيار الثاني ولا تراجع». وقال البشير: ان الحكومة لم تساعد ولم تجد التمويل وان العقوبات (التي فرضها مجلس الأمن في اعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا منتصف التسعينات) أثرت على سودانير. وقال ان سودانير لا تنافس الاثيوبية والكينية والمصرية وهم معنا في الكوميسا مما يستوجب اتخاذ قرار شجاع.
الهيئة النقابية لسودانير توقعت الاجتماع بوزير المالية والاقتصاد لبحث تطوير اداء سودانير لتكون قادرة على المنافسة.
ويذكر ان سودانير انشأت عام 1946 وبدأت رحلاتها العالمية عام 1960 وأنها عاونت الحكومة الاثيوبية في تأسيس الخطوط الجوية الاثيوبية والتي اصبحت منافسا قويا لها في ما بعد.