أقر مساهمو البنك الأهلي الأردني رفع رأس المال بمقدار 18 مليون سهم «دينار» ليصبح رأسمال البنك 60 مليون دينار (85 مليون دولار). وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء المناسب لتغطية الزيادة سواء بالاكتتاب الخاص أو العام، كما سيتم تحديد قيمة السهم في ضوء تقييم المركز المالي للبنك، ولم يتأكد ما إذا كان الإصدار سيحمل علاوة أم لا، علماً بأن سعر السهم في بورصة عمان حسب آخر تداول تم أول من أمس 1.03 دينار. وقال مصدر مسؤول في البنك ان مستثمراً عربياً سيساهم في رأس المال ولم يكشف المصدر النقاب عن اسم المستثمر أو مقدار المساهمة، لكن وصفها بأنها جيدة.
وعقدت الجمعية العامة للبنك اجتماعين منفصلين أمس بحضور 72% من حملة الأسهم، ومراقب الشركات سالم الخزاعلة، وبرئاسة المصرفي رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث اعتمدت نتائج أعمال البنك عن السنة المالية الماضية، وتوصيات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، وتعديل النظام الأساسي للبنك. وتشير الأرقام المالية للبنك إلى تحقيق صافي أرباح متواضع بلغ 107 آلاف دينار، برغم تحقيق إيرادات تشغيلية مقدارها 50.7 مليون دينار، بمعدل نمو مقداره 15% عن العام قبل الماضي. وأدى أخذ مخصص للتسهيلات الإئتمانية مقداره 21.4 مليون دينار إلى امتصاص الجزء الأكبر من الإيرادات إلى جانب مخصصات أخرى، واستهلاكات وإطفاءات.
يذكر أن البنك الأهلي الأردني أحد البنوك الاربعة التي اشتركت فيما عرف بقضية التسهيلات التي ارتبطت بأسماء كبيرة ومسؤولين رفيعي المستوى ولا زالت القضية قيد التحقيق، والمتهم الأول في القضية مجد الشمايلة موقوف في استراليا، ولم تفلح الجهود الرسمية الأردنية في استعادته لتقديمه إلى القضاء.
وكان مسؤول في البنك الأهلي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن قيمة التسهيلات الممنوحة لمجموعة شركات الشمايلة تبلغ 22 مليون دينار يقابلها ضمانات ورهونات جيدة. وقال رئيس الإدارة د. رجائي المعشر ان البنك حافظ على مؤشرات متنامية، حيث ارتفع مجموع الميزانية العامة كما هو في 31/12/2001 إلى 1354 مليون دينار (1909 ملايين دولار)، مقابل 1184 مليون دينار (1669 مليون دولار) للعام السابق، أي بمعدل نمو مقداره 14.4% تقريباً. وزاد البنك من قدرته على استقطاب الودائع التي ارتفعت بنسبة 14% وبلغت 8.857 مليون دينار، كما ارتفع صافي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 5.7% وبلغ 540.5 مليون دينار، كما ارتفعت الاستثمارات لتاريخ الاستحقاق، وفي شركات تابعة وحليفة إلى 24 مليون دينار، وزاد موجوداته الضريبية المؤجلة إلى 6.4 مليون دينار وحول تطورات حقوق الملكية قال د. المعشر ان مجموع حقوق المساهمين ارتفع إلى 69.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي، مقابل 66.4 مليون دينار للعام قبل الماضي، أي بمعدل نمو مقداره 4.4% تقريباً. وأوضح د. المعشر ان البنك ينوي التفرع في الدول العربية بعد استقطاب مستثمرين عرب في رأسمال البنك، مشيراً إلى التركيز على تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ليواصل تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية بكفاءة عالية.
وأضاف ان البنك الأهلي نجح في شهر يونيو (حزيران) العام الماضي في إطلاق مؤسسة مصرفية لبنانية جديدة تابعة هي البنك الأهلي الدولي وهو نتيجة لدمج فروع البنك الأهلي الأردني العاملة في لبنان والكويت، ويهدف البنك الأهلي من ذلك التوسع في لبنان، حيث بلغت موجودات البنك الجديد 215 مليون دولار، وحقوق الملكية 13.3 مليون دولار، ويعمل البنك في لبنان من خلال ثمانية فروع.