أفاد تقرير عن تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على الموازنة العامة للكويت بأن متوسط سعر النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل طفيف خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بعد أن لامس أعلى مستوياته خلال مايو (أيار) ليبلغ 24.5 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد بدأت بالانخفاض منذ منتصف شهر مايو (ايار) ليبلغ متوسط سعر النفط الكويتي خلال شهر يونيو أقل بمقدار 68 سنتا عن شهر مايو أي ما يعادل 23.8 دولار.
وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس أن تحسن أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2001 يعود بالدرجة الأولى الى زيادة التوترات السياسية في المنطقة، خاصة أن الطلب على النفط الخام من قبل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كان مخيبا. وقال انه مع الهدوء النسبي للتوترات، تراجعت الأسعار عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة. الا أن المخاطرة تظل قائمة ما دام الوضع بالنسبة للعراق لم يجد بعد طريقاً للحل.
وذكر التقرير أن الشكوك ما زالت تحوم حول تعافي الطلب العالمي للنفط الخام. وفي الواقع نجد أن تشاؤم مركز دراسات الطاقة العالمي يتزايد فيما يتعلق بتعافي نمو الطلب خلال العام الحالي مع العلم أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر سلبا على نمو الطلب. يأتي ذلك في وقت لم تغير فيه وكالة الطاقة العالمية توقعاتها بتعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي. وذكر الموجز الاقتصادي للبنك الوطني أنه رغم محافظة الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك على سقف الانتاج، الا أن الانتاج العالمي قد زاد بمقدار 0.87 مليون برميل في اليوم خلال شهر مايو بارتفاع نسبته 1.2%. ويعود ذلك بالدرجة الأولى الى معاودة العراق تصدير النفط. الا أن الدول العشر الأعضاء في أوبك كانت مسؤولة عن زيادة في الإنتاج الفعلي مقدارها 0.29 مليون برميل في اليوم جاءت غالبيتها من فنزويلا. وقد تجاوز انتاج أوبك سقف الانتاج الرسمي خلال شهر مايو بما يقارب 1.5 مليون برميل في اليوم محققا أعلى مستوياته خلال سنتين. فيما ازدادت ناتجات الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 60 ألف برميل فقط. وقدر التقرير متوسط سعر النفط الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2002 بحوالي 24.1 دولار مرتفعا عن متوسطه البالغ 19.8 دولار خلال الربع الأول. وستعتمد أسعار البترول في الربعين القادمين على قوة الطلب العالمي بالاضافة الى التوقيت الذي سترفع فيه أوبك سقف الانتاج. إذ في حالة زيادة الطلب وقيام أوبك برفع سقف الانتاج كما هو متوقع في بداية أكتوبر بمقدار مليون برميل في اليوم، فمن المحتمل أن يرتفع متوسط سعر النفط الخام الكويتي بمقدار طفيف في الربعين الثالث والرابع لعام 2002 ليبلغ متوسطه 23.4 دولار لعام .2002 أما اذا ما قررت أوبك تأجيل رفع سقف الانتاج الى بداية عام 2003، فقد ترتفع الأسعار لأكثر من 26 دولارا ويصل متوسط سعر النفط الكويتي الى 25.5 دولار بختام العام.
ومن المحتمل ألا يتحقق انتعاش في الطلب كما هو متوقع خلال النصف الثاني من العام. واذا ما قررت أوبك في هذه الحالة رفع انتاجها بمقدار مليون برميل باليوم في أكتوبر القادم، فقد ينخفض متوسط سعر النفط الخام الكويتي الى دون 22 دولارا خلال الربع الأخير من العام الحالي ليصل متوسط سعره لعام 2002 حوالي 21.7 دولار. أما اذا استبقت أوبك هذه الصورة للطلب بتأخير رفعها لسقف الانتاج، فقد يأتي سعر النفط أقوى بقليل.