باريس ـ رويترز: ثارت الشكوك حول مستقبل جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الفرنسي واحتمالات توليه رئاسة البنك المركزي الاوروبي امس بعد ان قرر قاضي تحقيق تقديمه للمحاكمة بسبب فضيحة مصرفية قديمة.
وأكد فرانسوا فولون نائب المدعي العام لباريس القرار المفاجئ الذي اتخذه القاضي فيليب كوروي الذي يحقق في فضيحة ببنك «كريدي ليونيه» ترجع الى التسعينات.
وجاء قرار القاضي على النقيض من توصية الادعاء وأثار احتمال ان تعرض المحاكمة للخطر احتمالات تولي تريشيه رئاسة البنك المركزي الاوروبي العام المقبل خلفا للهولندي فيم دويسنبرج.
وامتنع البنكان المركزيان الاوروبي والفرنسي ووزارة المالية الفرنسية عن التعقيب على قرار القاضي.
وقرر القاضي كوروي الذي قاد التحقيق في عمليات تزوير مزعومة للحسابات ببنك «كريدي ليونيه» في أوائل التسعينات ان الادلة كافية على ضرورة مثول تريشيه (59 عاما) أمام المحكمة مع اخرين متورطين في التحقيق.
ويمكن لممثلي الادعاء الان تحديد موعد المحاكمة أو الطعن في قرار القاضي.
وكان من المقرر ان يخلف تريشيه دويسنبرج في رئاسة البنك المركزي الاوروبي بموجب اتفاق تم التوصل اليه عام 1998 يقضي بان يتولى فرنسي رئاسة البنك بعد دويسنبرج.
وفي فبراير (شباط) الماضي قال دويسنبرج انه يعتزم التنحي عن رئاسة البنك الاوروبي في عيد ميلاده الثامن والستين الذي يحل في التاسع من يوليو (تموز) عام 2003 رغم ان فترة ولايته الرسمية تصل الى ثمانية أعوام. ودويسنبرج هو أول رئيس للبنك المركزي الاوروبي.
وشملت التحقيقات تريشيه في عام 2000 على اساس انه كان رئيسا للخزانة الفرنسية في أوائل التسعينات ومن ثم كان مسؤولا عن الرقابة على الشركات المملوكة للدولة. وكانت الدولة تملك بنك «كريدي ليونيه» حينذاك.