ارتفعت أسعار المشغولات الحديدية المستخدمة في مجال المقاولات والمباني والحديد المشغول المستخدم في صناعة الأبواب والشبابيك في السعودية بشكل حاد وصلت مستوياته إلى نحو الضعف، مما ترتب عليه خسائر كبيرة للمصانع العاملة في صناعة المشغولات الحديدية التي التزمت بعقود توريد لعملائها وفق الأسعار السابقة، وأدى إلى تحمل تلك المصانع جل الخسائر المترتبة على ارتفاع أسعار الحديد المشغول في الأسواق، إضافة إلى خسائر المستثمرين في مشاريع الإنشاء والمقاولات وأصحاب المقاولات الخاصة حيث ارتفعت تكاليف الإنشاء بشكل يفوق الميزانيات المتوقعة.
وأظهرت قائمة أسعار الحديد تفاوت نسب الارتفاع حسب نوعية الحديد المشغول حيث قفز طن صاج الحديد من 900 ريال إلى 1850 ريالا، فيما ارتفع سعر متر الزنك من 8 ريالات إلى 13، كما ارتفع سعر المواسير الصلب التيوب من 12 ريالا إلى 21.5 ريال (حسب متوسط الأسعار ليوم الخميس الماضي).
واستبعدت مصادر رفيعة المستوى في شركة حديد، إحدى الشركات التابعة لسابك، ان تكون «حديد» قد تسببت في زيادة الأسعار، بسبب احتكارها لجزء هام من الإنتاج، بمقدار 45 في المائة زيادة في الأسعار لكل طن، مبينة ان منتجات الحديد والصلب ناجمة عن زيادة في أسعار الحديد والصلب على المستوى العالمي وهي في السعودية اقل من كثير من الدول المجاورة التي ارتفعت فيها الأسعار أضعاف الزيادة التي حصلت محلياً. ونافياً ما يقال عن احتكار «سابك»، في ظل وجود أربعة مصانع للحديد والصلب في السعودية إضافة إلى ثمانية مصانع في قطر وعمان والإمارات والكويت تدخل منتجاتها إلى أسواق السعودية بدون عوائق جمركية إضافة إلى مشغولات الحديد المصري والتركي والأوكراني والروسي وغيرها التي تعج بها السوق السعودية رغم جودتها المتدنية وأسعارها الإغراقية، مشيراً إلى أهمية التحرك الحكومي مع تعرض المنتجات الوطنية من الحديد والصلب إلى هجمة شرسة نظراً لعدم إقرار نظام الحماية ضد الإغراق في السعودية.
وحول إمكانية سن قرار استثنائي يخص الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمعالجة وضعها الحالي ومعاناتها مع الواردات الأجنبية من الصلب، بينت المصادر بأن السبب الأساسي لهذه المشكلة هو قرار الولايات المتحدة حماية صناعاتها الداخلية برفع الضرائب بنسبة 30 في المائة على واردات الصلب، وتأثرت بذلك القرار العديد من الدول وليس السعودية فقط ومنها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وقد لجأت تلك الدول إلى القنوات القانونية في المنظمة، لأخذ حقوقها ورفع دعوى في هذا المجال، سيتم حسمها في ذلك الإطار، مشيرة الى انه في ما يخص السعودية فان فيها لجنة وطنية لحماية الصناعات الوطنية تمثل الجهات المعنية فيها ولا بد من توفر المعلومات الدقيقة حتى تبنى القرارات التي تواجه كل حالة. ورغم استمرار تدفق المنتجات الحديدية من الخليج ومختلف دول العالم واستمرار معدلات الإنتاج المحلية فان الأسعار ما زالت مرتفعة بما فيها المنتجات المستوردة التي شهدت أيضا أسعارها ارتفاعاً كبيراً عن معدلاتها العادية لكنها تحافظ على انخفاض متوازن مقارنة بالأسعار المحلية فسعر طن صاج الحديد التركي ارتفع من 800 ريال إلى 1600 ريال، وطن صاج الحديد الروسي من 800 ريال إلى 1770 ريالا، فيما ارتفع سعر متر الزنك من 8 ريالات إلى 11.5، كما صعد سعر المواسير الصلب التيوب المصرية من 12 ريالا إلى 19 ريالا. ويثير رفض عدد من كبار مسؤولي شركات الإنشاء والمقاولات والغرف التجارية السعودية التعليق على الموضوع تساؤلات حول أبعاد هذه القضية وأسباب صمت هذه الجهات أو عن التحركات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الزيادة المبالغ فيها والتي لم تعرف أسبابها الحقيقية رغم تأثيرها على الراغبين في الإنشاء على كافة مستوياتهم من أصحاب العقارات الشخصية إلى المستثمرين في المشاريع العقارية الكبيرة وصولا إلى المصانع المنتجة لهذه المواد. وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قد طالبت وزارتي التجارة والصناعة بسرعة التدخل لمعالجة تبعات القرار الأميركي الخاص بفرض 30 في المائة ضرائب إضافية على وارداتها من الصلب، وتخوفها من تأثير ذلك على عملياتها وحصتها في السوق المحلي نتيجة الضغوط التسويقية التي تواجهها حالياً، واتخذت لذلك عدة خطوات منها التوجه إلى الأسواق الخليجية لتسويق إنتاجها من الحديد ومحاولة البحث عن منافذ اكثر جدوى، على خلفية الوضع الحالي الذي تعيشه السوق المحلية نتيجة المنافسة غير العادلة من الواردات الأجنبية.
وأعلنت الشركة ان كافة الجهات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا تفاعلت إيجابيا مع مطالب محلية للتصدي للإجراء الأميركي، مطالبة وزارتي التجارة والصناعة بوضع نظام ولو مؤقت لحماية الصناعة المحلية من الصلب، خاصة ان السوق المحلي يستقبل الصلب من عدة دول وبكميات كبيرة، بعد تعذر إتمام تصريف تلك السلع إلى الولايات المتحدة بعد القرار.