وصفت مصادر مسؤولة في منظمة «اوبك» ان القرار الروسي بزيادة انتاجه من النفط لم يكن مفاجئاً للمنظمة ودولها الرئيسية كالسعودية وغيرها، انما كان وفقاً لتنسيق مسبق. واكدت هذه المصادر ان زيادة النفط الروسي ليست جديدة وانما هو قرار اتخذ منذ شهرين ماضيين، وقد سبق اتخاذ هذا القرار بتنسيق وتشاور مع اوبك وكان مضمونه في حاله هبوط اسعار النفط الى مستويات متدنية ستعمل روسيا على خفض انتاجها للحفاظ على استقرار اسعار السوق النفطية. وقد امتدح مصدر مسؤول في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «اوابك» قرار منظمة «أوبك» بتمديد العمل بالاتفاق الاخير المتعلق بسقف الانتاج لبلدانها الاعضاء من النفط الذي يبلغ مجموعه 21.7 مليون برميل يومياً، وقال ان القرار جاء في وقته ليدعم ويسند الاستقرار النسبي الذي عرفه سلة خامات اوبك خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث كان يتحرك بين 22 و28 دولاراً، وهو سعر يرى فيه العديد من المتخصصين في الشؤون البترولية وفي الاقتصاد الدولي انه يحفظ للسوق النفطية استقرارها، ويساهم في بروز بوادر الانتعاش على اداء الاقتصاد العالمي. واوضحت المصادر ان قرار اوبك بتمديد العمل بسقف الانتاج الحالي، يأتي من وعي بلدانها الاعضاء بمسؤولياتها تجاه متطلبات النمو الاقتصادي في بلدانها وفي العالم، ومن منطلق الحرص على ايجاد ذلك التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية، خاصة ان هذا الاجتماع تزامن مع انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى الثماني، في كندا وهو الاجتماع الذي تمخض عن بداية تفهم الدول الكبرى لمتطلبات النمو والتطور للبلدان النامية عموماً والفقيرة منها في افريقيا على وجه الخصوص التي مثلها اربعة رؤساء افارقة من بينهم اثنان من بلدين عضوين في منظمة اوبك، هما الرئيسان الجزائري والنيجيري، اضافة الى ذلك فقد بعثت قمة الثماني الكبار الامل في حصول نمو مقبول في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل قدر بنحو 3 في المائة سنوياً، وعليه ينتظر ان يتحسن الطلب على النفط بما يتراوح ما بين 1.5 و 2.5 مليون برميل يومياً. وفي انتظار تحقق ذلك، اعطت منظمة اوبك لنفسها مهلة حتى موعد اجتماعها الفصلي الثالث في 18 سبتمبر(ايلول) 2002 للوقوف على اخر المستجدات والتطورات البترولية من حيث قوة العرض والطلب وحجم المخزون العالمي من النفط، وتوجهات المنتجين من خارج أوبك، مثل روسيا والنرويج والمكسيك، لاتخاذ القرار الصائب الذي يعمل على استقرار الاسعار عند المستويات المناسبة التي ترضي كلاً من المنتجين والمستهلك بعيداً عن الصعود المفرط او الهبوط الحاد، اذ ان عدم وجود هذه الحال غالباً ما يؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتنموي سواء داخل البلدان الاعضاء في المنظمة او على الصعيد العالمي ككل. وطالبت المصادر ان يواصل كبار المنتجين من خارج اوبك جهودهم الهادفة الى اشاعة الاستقرار في السوق النفطية، واستقرار الاسعار ضمن المدى المناسب مما يحول دون انهيارها، وحري بنا ان نذكر بان تدهور الاسعار سيؤدي الى العجز في الموازين التجارية للدول المصدرة وسيؤثر على قدرتها على شراء منتجات السوق الرأسمالية العالمية، كما سيلحق الضرر بمصدري تلك المنتجات من الدول الصناعية وستكون الحصيلة النهائية توقف اية بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي. وحتى نكون أكثر تفاؤلاً نقول ان روح المسؤولية التي تتحلى بها دول اوبك واستجابة الدول المصدرة من خارجها للتعاون معها سوف تساهمان في الحفاظ على استقرار سوق النفط، وينبغي ان يكون ما قررته اوبك حافزاً للدول المصدرة خارجها الى مزيد من التنسيق بينها وبين اوبك، ومن ناحية اخرى فان اقامة جسور الحوار والتعاون البناء بين الدول المنتجة للبترول سواء كانت داخل اوبك او خارجها فيما بينها من جهة وبينها وبين البلدان المستهلكة للنفط من جهة اخرى هو السبيل الوحيد لحفظ استقرار السوق والدفع بالاقتصاد العالمي نحو النمو.