ينتظر مصدرون سعوديون قرار لجنة العقوبات (661) في الأمم المتحدة والمخولة بالاشراف على إبرام عقود الشركات السعودية مع العراق في إطار تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، للموافقة على عقود تصدير لبضائع سعودية بقيمة 452 مليون ريال (120 مليون دولار)، ومن المقرر ان تصدر هذه البضائع السعودية من خلال منفذي طريبل وأم القصر على الحدود الأردنية مع العراق مع تعذر التصدير من خلال منفذ جديدة عرعر لاشتراط الأمم المتحدة وجود مكتب لها داخل الحدود العراقية للاشراف على عمليات التصدير.
وقال المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف السعودي لـ«الشرق الأوسط»، ان هذه العقود منظورة حالياً من قبل اللجنة الدولية وهي تسير في طريقها الروتيني المعتاد حتى وصول الموافقات على العقود التي أنهت الشركات السعودية استعداداتها للإيفاء بها فور صدور الموافقة التي تتأخر عادة بسبب الإجراءات المختلفة التي تتعلق بدول متعددة وتعقيدات سياسية وإدارية.
وتسعى السعودية من خلال اتصالات مكثفة مع لجنة العقوبات المشرفة على الموافقة على العقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، إلى تحديد وسائل تطوير فعالية البرنامج مع استعراض إمكانية زيادة التعريف بالبرنامج في الدول المشاركة في ما يتعلق بالإجراءات والموافقة على الطلبات للتصدير إلى العراق حسبما هو متبع في البرنامج.
يشار إلى أن الإجراءات في السعودية تتطلب أن تقوم الشركات المحلية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى العراق، ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء»، بتقديم طلباتها بعد استيفاء جميع المستندات إلى مركز تنمية الصادرات بالأمانة العامة لمجلس الغرف في الرياض للتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط قبل رفعها للجهات الحكومية المعنية لتقديمها بالتالي للجنة العقوبات في الأمم المتحدة التي توافق على العقود.
وتنحصر السلع المصدرة إلى العراق وفقاً لشروط وضوابط الأمم المتحدة في قرارها رقم (986) المعروف ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» في الإمدادات الإنسانية كالأدوية، واللوازم الصحية، والمواد الغذائية، والتجهيزات الزراعية، والضروريات لتلبية الاحتياجات المدنية، ويتكون هيكل هذه الصادرات السعودية إلى العراق من المنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والأدوية والمنتجات الطبية، والمعدات وقطع الغيار، خاصة المتعلقة بالمجال الزراعي كالرشاشات المحورية ومحطات تحلية وتنقية المياه، ويعطي العراق الأفضلية والأسبقية في التعامل التجاري والاقتصادي للدول العربية.