عادت ازمة تسعير حديد التسليح الى تعدد اهتمامات السوق التجارية الاردنية بعد ان قررت شركات صناعة الحديد والصلب الاردنية رفع اسعار طن حديد التسليح والبناء الى 290 ديناراً (409 دولارات) وهو امر رفضته نقابة المقاولين وتجار التجزئة.. ووصفوا القرار بانه يخدم فئة معينة ويعمق تشوهات فرضتها شركات صناعة الحديد الاردنية منذ 30 شهراً.
وفشل اجتماع مشترك انعقد امس الاول في عمان ضم شركات صناعة الحديد، ونقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الاسكان في التوصل الى اتفاق حيث اصر ممثلو شكرات صناعة الحديد على رفع الاسعار ورفض الطرف الاخر القرار.
وكانت الحكومة الاردنية اقرت الاسبوع الماضي قانون المنافسة الذي ينتظر العمل به مطلع الشهر المقبل الذي يحظر اية نتائج سلبية على المنافسة او يفضي الى احتكار.. الا ان القانون منح شركات صناعة الحديد وغيرها من الشركات الاردنية التي تنشئ فيما بينها اتفاقات لتحديد الاسعار معا اربعة اشهر لتوفيق اوضاعها.. وهو ما يراه خبراء ومختصون بانه يساهم في تمادي هذه الشركات والحاق الضرر بالمواطنين.
وقال نائب اردني سابق وقانوني معروف ان تأسيس شركات صناعة الحديد والصلب «كارتيل» تسويقيا موحدا امر يخالف اتفاقيات ابرمها الاردن مع العديد من دول العالم، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والشراكة الاردنية ـ والاوروبية التي تستند الى الانفتاح وتحرير الاقتصاد.
واوضح الخبير القانوني انه بالامكان رفع قضايا على شركات صناعة الحديد استنادا لنصوص هذه الاتفاقيات التي باتت بمثابة ثوابت اردنية، يجب العمل بموجبها في كثير من القضايا وبخاصة الاقتصادية.
واعتبر النائب تأسيس «كارتيل» لتسويق الحديد بمثابة مخالفة تلحق الضرر بالاقتصاد، وتعطل اليات السوق، وتلقى باعباء وتكاليف غير مبررة على قطاع البناء والتشييد، مشيراً الى ان حديد البناء يشكل نسبة 7% من اجمالي تكلفة تشييد العقارات والمباني.
وتحصل شركات صناعة الحديد والصلب على حماية جمركية، حيث تفرض الحكومة الاردنية رسما جمركياً خاصاً مقداره 50 ديناراً (71 دولارا) على الطن الواحد، كما اعفى الاردن قبل شهرين الخامات الاولية للصناعة بحيث تصل الى درجة الصفر خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني المقبل) كما يوفر مزايا وهامش ربحية افضل للصناعات الاردنية، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب.
وتتراوح اسعار الحديد المستورد في السوق العالمية ما بين 225 ـ 250 دولاراً للطن، ويباع في السوق الاردنية بـ 240 ديناراً للطن الواحد.
وابلغ امين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردنية سامر الطويل «الشرق الاوسط» ان قانون المنافسة الذي اقرته الحكومة الاردنية وينشر في الجريدة الرسمية مطلع الشهر المقبل يتيح لاي متضرر اللجوء للقضاء في حال الاخلال بشروط المنافسة والاضرار بالسوق والمستهلك، مشيراً الى ان محاكم البداية هي جهة الاختصاص في الفصل بمثل هذه المنازعات.