دعا خبير اقتصادي حكومة الامارات الى بيع كل او جزء من حصتها في رؤوس اموال العديد من الشركات المساهمة العامة بهدف توظيف جزء من المدخرات الخاصة المحلية في تلك الشركات. وقال زياد الدباس المحلل المالي في بنك ابوظبي الوطني ان معظم الدول الخليجية قامت بخصخصة او بيع كل او جزء من حصتها في رؤوس اموال العديد من الشركات المساهمة العامة وسبقتها في هذا المجال معظم الدول العربية. واذا كان الهدف من الخصخصة لبعض الدول الخليجية او العربية الحاجة الى الاموال او رفع مستوى كفاءة ادارة الشركات المساهمة من اجل تعظيم العائد على حقوق المساهمين فان بعض الدول الخليجية الاخرى استهدفت من وراء التخصيص توظيف جزء من مدخرات مواطنيها في اسهم الشركات الناجحة وبالتالي خلق فرص استثمارية محلية متميزة وخاصة لصغار المدخرين او صغار المستثمرين.
وتابع انه في الامارات هنالك العديد من العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار لتنازل الحكومة عن جزء من حصتها في رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة اهمها تملك الحكومات المحلية الاتحادية نسبة هامة من رؤوس اموال البنوك والشركات القيادية وفي مقدمتها مؤسسة اتصالات والتي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 60% من رأسمالها او ما قيمته السوقية 121.2 مليار درهم، بينما تمتلك حكومة أبوظبي نسبة هامة من رأس مال بنك ابوظبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وشركة الجرافات البحرية الوطنية وتمتلك نسبة ايضاً من رأس مال شركة طيران ابوظبي والفنادق والعين للتأمين والشركة الوطنية للسياحة والفنادق ومصرف ابوظبي الاسلامي، كما تمتلك حكومة دبي نسبة هامة من رأس مال بنك الامارات الدولي وبنك دبي التجاري وبعض الشركات المساهمة العامة كما تمتلك حكومة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وام القيوين نسبة هامة من رؤوس اموال بعض الشركات والبنوك الوطنية.
وقدر القيمة السوقية لاسهم الشركات والبنوك التي تمتلكها الحكومات المحلية في الامارات بحوالي 35 مليار درهم.
وقال الدباس: «اعتقد ان مبررات تملك الحكومات نسبة هامة من رؤوس اموال الشركات والبنوك المساهمة عند تأسيسها قد انحسرت خاصة بعد نضوج القطاع الخاص في الدولة وقدرته على تحمل المسؤولية ونجاحه في مجالات عديدة في الوقت الذي تستطيع فيه الحكومة توظيف اموال الاسهم المباعة في مشاريع استثمارية اخرى تساهم في دعم اقتصاد البلاد وفي الوقت نفسه فان بيع جزء من حصة الحكومة في اسهم هذه الشركات سيساهم في توظيف اموال صغار المستثمرين وكبارهم في اسهم شركات ناجحة وحيث تتوفر لديهم السيولة ولا تتوفر الفرص الاستثمارية المناسب،ة كما يساهم قيام الاسواق المالية الرسمية في الامارات في تسهيل عملية بيع اسهم هذه الشركات وباسعار عادلة بينما تساهم عملية البيع في تعميق هذه الاسواق، وبالتالي رفع حجم التداول فيها ورفع كفاءتها، كما تساهم في خلق فرص استثمارية جيدة ومتنوعة امام المستثمرين في الدولة باعتبار ان معظم الشركات التي تساهم فيها الحكومة تتميز بربحيتها العالية وارتفاع نسب الارباح الموزعة على مساهميها وتميزها بمؤشرات مالية ومؤشرات استثمارية جيدة.
ولفت الى أن توقف نشاط سوق الاصدار الاولي في الامارات خلال الثلاث سنوات الماضية عن عدم طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة للاكتتاب تساهم في توظيف جزء من السيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص ووقف الاصدارات انما يعود الى تراجع الثقة في اسهم الشركات الحديثة التي تطرح للاكتتاب نتيجة تواضع اداء معظم الشركات التي تم طرحها خلال السنوات من عام 1995 الى عام 1998 والذي ادى بدوره الى انخفاض اسعارها السوقية الى مستويات متدنية وبعضها انخفضت قيمتها السوقية الى ما دون قيمتها الاسمية.
وتوقع الدباس حدوث اقبال كبير من المستثمرين في الامارات علي اسهم الشركات التي تمتلكها الحكومة فيما لو طرحت للاكتتاب بالعام نتيجة مؤشراتها المالية والاستثمارية القوية.
وأشار الى أن الاعتبار الآخر لخصخصة الشركات المساهمة العامة هو محدودية فرص الاستثمار داخل سوق الاسهم المحلية نتيجة محدودية الشركات الجيدة، حيث ان نسبة هامة من رؤوس اموال هذه الشركات تتركز ملكيتها لدى كبار المساهمين او كبار المستثمرين وهذه الحصة غير قابلة للتداول.
ولاحظ الدباس ان اكثر من 70% من حجم التداول في السوق يتركز في اسهم عشر شركات فقط وبالتالي انحسر دور الاسواق المالية الرسمية في توظيف اموال المدخرين وفي خلق فرص استثمارية متنوعة في شركات قطاعات مختلفة والاعتبار الاخير لبيع الحكومة جزء من حصتها في رؤوس اموال الشركات هي عودة جزء من الاموال التي هاجرت نحو اسواق الاسهم العالمية بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها هذه الاسواق وخسائر المستثمرين فيها، اضافة الى عودة بعض الاموال بعد احداث سبتمبر من العام الماضي في الولايات المتحدة.
وقال الدباس «اعتقد ان توفر فرص استثمارية لهذه الاموال سيساهم في توطينها محليا».