سجلت الصادرات السعودية غير النفطية تراجعا خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة، حيث بلغت 6.9 مليار ريال ما يعادل (1.84 مليار دولار) مقارنة بـ8.86 مليار ( 2.368 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت ارقام أصدرتها مصلحة الاحصاءات العامة السعودية وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن الانخفاض شمل تقريبا جميع القطاعات، حيث انخفضت صادرات الآلات والاجهزة والمعدات بنسبة 8 في المائة وبلغت قيمتها 229 مليون ريال مقابل 250 مليون ريال عام .2001 وسجل قطاع البلاستيك والذي يعد سوقا كبيرا في السعودية ويواجه مشكلة الاغراق من قبل الشركات الاجنبية، تراجعا يعد الاكبر من بين القطاعات الاخرى التي تشكل منتجات أساسية للتصدير إلى الخارج، وبلغت نسبة التراجع 42 في المائة، حيث بلغت قيمة الصادرات البلاستيكية 1.25 مليار ريال مقابل 2.2 مليار العام الماضي. ويرجح متعاملون سبب الانخفاض الى المنافسة التي تعرضت لها المنتجات السعودية من قبل نظيرتها الصينية والكورية بتقديم أسعار منافسة، فضلا عن المنافسة الموجودة في السوق السعودي، وبما أدى إلى تراجع قيمتها.
أما قطاع البتروكيماويات الذي تراجع بنسبة 6 في المائة فقط من قيمته السعرية، يعد أكبر قطاع صدر منتجاته إلى الخارج، فقد بلغت صادراته 3.2 مليار مقابل 3.4 مليار ريال العام الماضي لنفس الفترة وبنسبة 6 في المائة، ويليها الصادرات الاخرى بما فيها اعادة التصدير والتي بلغت قيمتها1.851 مليار ريال إلا انها مقارنة بالعام الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة.
وسجل قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها توازنا من حيث تراجع سعرها والكميات المصدرة وبلغت نسبة التراجع 31 في المائة، وبلغ حجم التصدير بقيمة 393 مليون ريال مقابل 568 مليون ريال العام الماضي.
وفي ما يخص الواردات فقد بلغ اجمالي ما استوردته السوق السعودية خلال الربع الاول من العام الجاري، 33.7 مليار ريال إجمالي وبزيادة 35 في المائة عن العام الماضي التي بلغت 25.7 مليار ريال. واحتل قطاعا الادوية ومعدات النقل مركز الصدارة من الاستيراد حيث بلغت الزيادة فيها من حيث القيمة الشرائية 48 في المائة، أما من الناحية الكمية فقد بلغت نسبة الزيادة 76 في المائة، وبلغت قيمة شراء 10 آلاف طن فقط من الادوية 1.199 مليار ريال، فيما كانت قيمة شراء ستة الاف طن بقيمة 810 ملايين ريال، ما يعني أن سوق الادوية في العالم سجلت خلال الاشهر الماضية قيمة إضافية في سعرها الحقيقي، ودعوة القطاع الخاص السعودي إلى إقامة مصانع للادوية في السعودية لكونه أكبر سوق مستهلك.
ولكن من ناحية أعلى سعر فقد جاء قطاع الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية من حجم قيمة الاستيراد والتي بلغت 7.412 مليار ريال بزيادة بلغت 43 في المائة يليها قطاع معدات النقل بقيمة 6.838 مليار ريال، المواد الغذائية 5.698 مليار ريال بزيادة بلغت 37 في المائة من حيث القيمة ونحو 44 في المائة من الناحية الكمية، المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط بقيمة 3.66 مليار ريال، المعادن العادية ومصنوعاتها 3.17 مليار ريال. واحتلت السلع الخشبية ومصنوعاتها المرتبة الاخيرة من حيث حجم الاستيراد وبلغت قيمتها 411 مليون ريال بزيادة 30 في المائة وبزيادة 51 في المائة، أما الذهب ومصنوعاته والحلى التقليدية فقد سجلت تراجعا في قيمتها بلغت 49 في المائة، وبلغ حجم الاستيراد 702 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للاسواق السعودية، فقد بلغ إجمالي قيمتها 11.460 مليار ريال مقابل 8.984 مليار ريال العام الماضي وبلغت الزيادة في الربع الاول 34 في المائة، وحافظت الشركات الاميركية على تصدر قائمة الدول العشر المصدرة بقيمة 5.774 مليار ريال وبزيادة بلغت 17 في المائة، تليها اليابان بقيمة 3.804 مليار واحتلت الدول الاخرى مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والصين الشعبية، وفرنسا وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند نسبا متفاوتة في تعاملاتها التجارية بلغت الزيادة ما بين 8 ـ 3 في المائة.