حذرت ندوة اقتصادية عن أثر العولمة على الجهاز المصرفي العربي.. من مخاطر تحرير تجارة الخدمات المالية ومقررات لجنة بازل عن مستقبل المصارف العربية.
وأكدت الندوة التي عقدت مؤخراً بالقاهرة بعنوان «أثر العولمة على الجهاز المصرفي العربي»، أن حجم موجودات البنوك العربية تمثل 3.2 في المائة من حجم موجودات المصارف الدولية.
وانتقد المصرفيون وأساتذة الادارة ضآلة حجم المصارف العربية وعدم قدرتها على المنافسة المتوقعة بعد تطبيق مقررات لجنة بازل عام .2006 وطالبوا البنوك العربية بضرورة البدء في تطوير امكانياتها عن طريق التدريب واستيعاب التكنولوجيا الحديثة والبحث عن أساليب جديدة لتعظيم قدراتها المالية عن طريق الاندماج أو تكوين البنوك الشاملة حتى تكون قادرة على مواجهة مخاطر العولمة.
وأكد محمد مدبولي رئيس مجلس ادارة «بنك الأهلي سوستيه» أن تحرير تجارة الخدمات المالية بداية من عام 2006 سوف يلقي مزيدا من الأعباء على المصارف العربية حيث يؤدي الى ازالة جميع العوائق أمام البنوك الدولية لدخول الأسواق العربية وتقديم الخدمات التمويلية التي يحتاجها المستثمرون.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل حشاد خبير المصارف الدولي أن حجم المصارف العربية ضئيل للغاية وهو ما يحول دون قدرتها على المنافسة القادمة. وقال ان مقررات لجنة بازل تحتم على الجهاز المصرفي العربي تحديث نفسه وتطوير امكانياته. وأشار إلى أن هذه المقررات ستؤدي إلى خضوع المصارف العربية لرقابة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية لقياس قوة عناصر الجهاز المصرفي من حيث قوة رأس المال ومعدل السيولة والايرادات وقياس درجة الحساسية لمخاطر السوق مثل التغيرات في أسعار الصرف والفائدة وقيم الأسهم. وقال ان البنوك العربية أمامها الآن أكثر من خيار لمواجهة هذه التحديات على رأسها الدمج وتكوين البنوك الشاملة. وأكدت عنايات النجار مديرة ادارة سوق المال بـ«بنك مصر اكستريور»، أن مقررات لجنة بازل الأولى الصادرة عام 1988 أكدت أن معدل كفاية رأس المال في المصارف لا يجب أن يقل عن 8% في حين أن مقررات اللجنة الثانية والمفترض تطبيقها بداية من عام 2006 قالت ان معدل كفاية رأس المال لا بد أن يصل الى 15%. وقالت انه لا توجد مصارف عربية وصلت الى المعدلات التي وضعتها اللجنة الأولى وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمامها للوصول الى مقررات بازل .2 وقال الدكتور محمد جميل (خبير مصرفي)، ان حجم البنوك العربية مجتمعة تحتل المركز رقم 54 في قائمة الألف بنك الكبرى في العالم في حين أن موجوداتها تمثل 3.2% من موجودات المصارف العالمية. وأشار الى أن تحكم المصارف العامة في أكثر من 60% من حجم التعاملات يحول دون مواجتها لمخاطر العولمة فضلاً عن وجود تباطؤ نسبي في استيعاب التكنولوجيا بالمصارف العربية.
وأكد أن الجهاز المصرفي العربي مطلوب منه اتخاذ خطوات فعالة نحو التدريب الشامل للكوادر البشرية واستيعاب التكنولوجيا الحديثة والاتجاه نحو الاندماج لمواجهة تيار العولمة.