اعلنت وزارة التجارة العراقية، ان القانون الجديد للوكالات التجارية، وضع أسسا جديدة لتنظيم عمل الوكالات العراقية للشركات العربية والاجنبية، وأوضحت الوزارة ان الشركات العربية والاجنبية لا تستطيع ان تختار الوكيل العراقي بنفسها وبشكل مباشر، بل ان على جميع اصحاب الوكالات تسجيل وكالاتهم في وزارة التجارة للموافقة على منحهم الوكالة (على غرار المحامين)، ومن ثم تعرض هذه الأسماء على الشركات العربية والاجنبية لاختيار من ترغب به وكيلا لها.. ويحق لكل مواطن عراقي لديه وكالة قانونية ان يكون وكيلا لشركتين فقط.