تحولت قضية حظر السلطات السعودية دخول الصادرات الأوروبية من الدواجن الى أراضيها من موضوع حماية للصحة العامة الى حديث عن ازمة تهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأبلغت مصادر رسمية وثيقة الصلة «الشرق الأوسط» أن وزير التجارة السعودية أسامة فقيه تلقى أمس خطابا من الحكومة الفرنسية تطالبه فيه بإعادة النظر في قرار الحظر القائم على الواردات الفرنسية بجدية نظرا لانعكاسات هذا الإجراء على مستقبل التجارة بين البلدين. وأوضح الخطاب دواعي استثناء الدواجن الفرنسية من قرار الحظر السعودي كون المزارع الفرنسية تحرص دائما على تربية الدواجن بعيدا عن حقنها بالهرمونات الضارة بالمستهلك لتكون الأكثر سلامة مع تطبيقها للمعايير العالمية في مجال الصحة.
وبينت المصادر ان خطاب الحكومة الفرنسية أكد كذلك على أهمية إيجاد حل سريع لهذه المشكلة من خلال التفاوض أو عبر تقديم الشهادات الرسمية التي تفيد بسلامة الدواجن الفرنسية أو من خلال تقديم أية اعتبارات أخرى تطالب بها السعودية بهدف إغلاق هذا الملف في اقرب فرصة.
ويتزامن التحرك الفرنسي مع مباشرة نشيطة من قبل وزارة التجارة السعودية لسحب كافة أنواع الدواجن الأوروبية المعروضة في الأسواق المحلية في مختلف المناطق السعودية، خاصة ان المستودعات والبرادات لكبار التجار تحتوي على كميات كبيرة قد تتجاوز نحو 150 ألف طن من الدواجن المستوردة وخاصة الأوروبية.
وشمل تعامل وزارة التجارة السعودية والجهات المختصة الأخرى كل شحنة تحمل شهادة منشأ من احدى الدول الأوروبية سواء وصلت قبل صدور القرار أو بعده وحتى تلك التي سلمت أوراقها بعد صدور قرار الحظر، حيث تم رفض دخول جميع هذه الإرساليات مع قيام الوزارة بإخطار جميع الموردين بضرورة التخلص من شحناتها وعدم المخاطرة بإرسالها لأحد الموانئ السعودية تفاديا لإيقافها.
وبلغت كمية الدجاج المصادر في ميناءي الملك عبد العزيز بالدمام وجدة الإسلامي على خلفية قرار وزارة التجارة القاضي بحظر استيراد لحوم الدواجن ومشتقاتها من دول الاتحاد الأوروبي جراء احتوائها على هرمونات اصطناعية مضرة بصحة المستهلك، بلغت نحو 280 طنا.