يناقش مجلس ادارة مجلس الغرف السعودية في اجتماعه المقبل في الاحساء سبتمبر (أيلول) المقبل، الخطة المتوسطة الأمد للمجلس خلال دورته الجديدة التي تبدأ اكتوبر (تشرين الاول) وتتبنى مشروع شركة مساهمة على مستوى البلاد يحتضنها المجلس، والعمل على استصدار قرار من الجهات المعنية يوجب عضوية ممثل عن المجلس في مجالس ادارات الهيئات الحكومية المركزية ذات الطابع الاقتصادي.
وتطالب الخطة بتطوير أنظمة الغرف الداخلية لا سيما فيما يتعلق بخدمات الانتساب، النظام المالي والمحاسبي، شؤون الموظفين، الاتصالات الادارية، والخدمات القانونية، وتركز على انشاء بنك للمعلومات الاقتصادية بالتعاون مع الغرف، واعداد برامج عمل مشتركة للفعاليات المتماثلة في الغرف، والمطالبة باعداد دراسات لأهم الظواهر المحلية خاصة في موضوع الشركات العائلية والتخصيص ونظام الاستثمار والسياحة والسعودة، كما تطالب باعداد دراسات لأهم الظواهر الاقليمية والدولية لا سيما منطقة التجارة الحرة، الشركات العربية منظمة التجارة العالمية، الاندماج والملكية الفكرية.
وقد تم رصد ميزانية متواضعة نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة في المجلس لتنفيذ الخطة التي احتوت على ستة أهداف من بينها المحافظة على دور نشط للقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة الجهاز الحكومي في وضع السياسات والوسائل التي تدفع بقطاع الأعمال الى الأمام وايجاد الحلول لما يتعلق تطوره من مشاكل وعقبات وتشجيع تطوير مناخ الاستثمار وطرح المشاريع الاستثمارية ذات البعد الوطني الشامل والهادفة الى توليد وتطوير ونقل التقنية واستغلال الموارد المتاحة، وتنسيق الجهود الرامية الى تنمية وتأهيل وتوطين القوى الوطنية العاملة في منشآت قطاع الأعمال.