ذكرت الهيئات الاقتصادية في لبنان الحكومة بورقتها الاقتصادية الشاملة حول مختلف الاوضاع الاقتصادية وسبل معالجتها ـ والتي كانت قد تقدمت بها قبل اسابيع وحذرت فيها من التجاذبات السياسية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي ـ وطالبتها «بفتح حوار جدي وايجابي».
وكانت الهيئات قد عقدت اجتماعاً استثنائياً امس، اصدرت على اثره بياناً استغربت فيه «التسرع في اتخاذ قرارات بشأن التقديمات الاجتماعية قبل احتساب وقعها الاقتصادي»، ورفضت مبدأ تحميل القطاع الخاص بدلات التعليم، وأكدت موقفها السابق القائم على التريث بدفع بدلات النقل في القطاع الخاص بانتظار صدور قرار مجلس الشورى.
واعتبرت الهيئات «ان تدخل القطاع العام بالقطاع الخاص وفرض اجراءات وموجبات عليه هي اساساً من واجبات الدولة، يعتبر خطوة سلبية من شأنها ان تزيد من تقهقر الوضع الاقتصادي والاجتماعي».
ونبهت الهيئات الى استمرار الهدر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة كهرباء لبنان.