اكدت دراسة بحثية مصرية على الحاجة الماسة لعقد اجتماع للدول المانحة لتدبير نحو 750 مليون دولار من اجمالي 1.7 مليار دولار كانت قد تعهدت بتقديمها هذه الدول كمساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بعد الاجتياح الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وللمساهمة في الاصلاحات المالية والاقتصادية والسياسية للسلطة الفلسطينية.
وأشارت الدراسة التي أصدرها حديثاً المركزالقومي لدراسات الشرق الاوسط الى أن الدول المانحة التزمت حتى الآن بتقديم نحو 950 مليون دولار فقط غالبيتها جاءت من الدول العربية، تليها بدرجة أقل دول الاتحاد الاوروبي، في حين تقتصر المساعدات الاميركية على ما ستقدمه منظماتها غير الحكومية فقط وهو ما يعني عدم تقديم مساعدات حكومية رسمية للفلسطينيين.
وبالنسبة للاحتياجات العاجلة التي اعدها البنك الدولي وقدرت متطلباتها بنحو 1.7 مليار دولار فسوف يتم توجيهها لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية ومعالجة الصدمات النفسية للمواطنين واعادة تشغيل مرافق الحياة والكهرباء ثم تنفيذ خطة موسعة لاعادة الاعمار والبناء.
وأكدت الدراسة أن هذه الاحتياجات واعادة الاعمار، وتشمل حوالي 11 قطاعا من القطاعات الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يرتهن تنفيذها بأية شروط سياسية (وقف اطلاق نار ـ استئناف المفاوضات) وانما بمدى توافر الظروف اللازمة للتمكين من تنفيذ هذه الخطة.
وأشارت الدراسة الى أن البنية التحتية التى دمرتها العمليات العسكرية الاسرائيلية تحتاج الى مبالغ اضافية لمساعدة الاقتصاد الفلسطينى الذى خسر نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي له والمقدر بنحو 4.5 مليار دولار.
وجاء في الدراسة استنادا لمصادر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ان الممتلكات الفلسطينية التي دمرتها العمليات العسكرية للاجتياح الاسرائيلي تتراوح قيمتها ما بين 300 و400 مليون دولار منها 110 ملايين دولار لنابلس وحدها.
وتشير الدراسة الى ان الاولوية في اعادة الاعمار سوف تعطى للمباني والمنشآت الحكومية والبنية الاساسية للبلديات والتجمعات السكانية والمخيمات وايضا المساكن الصالحة التي سبق أن اقامها البرنامج الانمائي للامم المتحدة ولم يكن قد تم استخدامها بعد.
ونوهت الدراسة الى أن الحكومة الالمانية كانت قد قدمت حوالي 10 ملايين دولار مبدئيا لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، حيث ان انخفاض كل من الدخل والناتج المحلي والقومي قد انخفض بسبب تعطل ما يزيد على 403 آلاف من العاملين عن العمل داخل الخط الاخضر والمناطق الفلسطينية.
وأحصت الدراسة حجم الاضرار التي لحقت بجميع القطاعات الفلسطينية فأشارت الى ان الخسائر في قطاع الزراعة قدرت بنحو 545 مليون دولار بخلاف التوقف الكامل للصادرات الزراعية من الخضروات والزهور والفاكهة بما قيمته 300 مليون دولار.
وبالنسبة للخسائر التي اصابت القطاعات الانتاجية والخدماتية الاخرى أوضحت الدراسة أنها تصل الى 2.3 مليار دولار، منها 950 مليون دولار للقطاع الصناعي، و627 مليون دولار للقطاع التجاري، و570 مليون دولارلقطاع التشييد والبناء والاسكان، بالاضافة الى خسائر اخرى متنوعة في قطاع السياحة.
واشارت الدراسة الى تجميد السلطات الاسرائيلية مستحقات السلطة الفلسطينية الواجبة السداد والدفع والمقدرة بحوالي 524 مليون دولار عن عامي 2000 و2001 فقط من دون احتساب ما يخص عام 2002 وتعطل وتدمير المشروعات ذات الاهمية الاستراتيجية من المرافق والبنية الاساسية بما يقدر بحوالي 449 مليون دولار ابرزها مشاريع ميناء ومطار غزة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والمطاحن بما في ذلك تلك المشاريع التي شارك الاتحاد الاوروبي في تمويلها.
واوضحت الدراسة ايضا تراجع الاستثمارات في الاراضي الفلسطينية بما قيمته 301 مليون دولار. وقد قدرت منظمة الاغاثة الدولية من يعيشون في ظروف صعبة بنحو 250 الف مواطن فلسطيني، كما زادت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقديرات «اليونسكو».