هونغ كونغ ـ رويترز: فاقت نتائج شركة «تشاينا موبايل» أداء «فودا فون» اكبر شركة للهواتف الجوالة في العالم ولتزيد بذلك على توقعات السوق امس بما يزيد بمقدار 10 في المائة وذلك للنصف الاول من العام نظرا لزيادة المشتركين وزيادة العوائد من المشتركين.
وبلغت أرباح «تشاينا موبايل» 15.2 مليار يوان (ما يعادل 1.8 مليار دولار) من دون احتساب نتائج المحافظات الثماني التي دخلت الخدمة مطلع يوليو (تموز) مقارنة بنتائج العام الماضي والتي بلغت 13.8 مليار يوان.
وكانت توقعات رويترز مقاربة لتلك النتائج حيث سجلت 14.87 مليار يوان.
وكانت «موبايل تشاينا» قد وعدت بأنها ستدفع ارباحا للمساهمين للمرة الاولى منذ جرى ادراجها في سوق هونغ كونغ ونيويورك في اكتوبر (تشرين الاول) عام 1997، موضحة انها ستدفع ارباحا عن كامل العام.
وقالت الشركة انها ستتحاشى الدخول في حرب اسعار مع غريمتها «تشاينا يونيكوم ليمتد».
وأبدى بعض المحللين اعجابهم بالنتائج التي حققتها «تشاينا موبايل» حيث قال أليكس وونغ مدير قسم الابحاث في شركة أو أس أي آسيا سيكيورتيز «ان النتائج تفوق التوقعات ولكن سيكون هناك احباط في الاسواق اذا لم يجر توزيع ارباح المساهمين».
وعلى صعيد أداء الاسهم هبط سهم الشركة عند بدء التداولات بنسبة 2.02 في المائة ارتباطا مع موجة هبوط عامة في السوق لينهي يومه على هبوط بلغت نسبته 1.57 في المائة وليصل السعر الى 21.90 دولار هونغ كونغ.
وعلى صعيد آخر نشرت «بي بي سي» تقريرا على موقعها الالكتروني تناول نمو الصين الذي نما بمعدل 7.8 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لأرقام إحصائية رسمية، وهو أعلى حتى من الهدف الذي كانت قد حددته الحكومة لهذا العام بمعدل نمو 7 في المائة. وساهم الإنفاق الحكومي المرتفع والصادرات القوية في وتيرة التوسع الاقتصادي في الصين. وكان الاقتصاد الصيني أحد افضل الاقتصادات في آسيا أداء في السنوات الأخيرة بحيث بات مقصدا مفضلا للمستثمرين الأجانب. وأصبحت الصين رسميا عضوا في منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول)، مما سهَّل على الشركات الأجنبية أمر افتتاح فروع لها في الصين، ولكن رئيس الوزراء الصيني جو رونغجي حذر من أن دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية سيزيد من معدل البطالة في البلاد في حين شهدت الصادرات، التي عززت منها العملة المتدنية القيمة، ارتفاعا بمعدل 14 في المائة على الرغم من اهتزاز الاقتصادات في الولايات المتحدة وحول العالم. وخلال النصف الأول من العام الحالي، رفعت الحكومة من إنفاقها على مشاريع البنية التحتية بمعدل 24.4 في المائة. ويقول اقتصاديون ان الرئيس الصيني جيانغ زيمين عاقد العزم على إنهاء زعامته التي سيطول أمدها 10 سنوات بتوسع اقتصادي رائع.
وعلى الرغم من النمو الإجمالي القوي وارتفاع المبيعات بالمفرق، فإن البلاد ما زالت تخوض كفاحا ضد الانكماش.
ففي حين أن المبيعات قد ارتفعت بمعدل 8.6 في المائة، فإن الأسعار بالنسبة للمستهلكين كانت أدنى بمعدل 0.8 في المائة مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. ويتعامل المحللون الأجانب مع أرقام النمو الإحصائية الرسمية في الصين بقدر من الريبة، فالأرقام لا يمكن التحقق منها ويقول بعض المحللين إن مثل هذا النمو القوي ربما ليس ممكنا.