جنيف ـ رويترز: اكدت اثنتان من كبرى المنظمات العالمية امس «انه لا تعارض في الاساس بين قواعد التجارة الحرة والصحة العامة في الدول الفقيرة والغنية على السواء»، لكنهما اتفقتا على العمل معا لتفادي اي تضارب قد يظهر مستقبلا.
وجاء هذا التأكيد في تقرير مشترك لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تم اعداده في ضوء ما يوجهه البعض أحيانا من انتقادات شديدة بدعوى ان التجارة الحرة تقوض سياسات الصحة العامة.
وقال رئيسا المنظمتين في مقدمة التقرير انه يتضح ان العوامل المشتركة كبيرة بين التجارة والصحة وان نظام التجارة الذي تديره المنظمة العالمية «يتفق مع مصالح الصحة العامة». لكن الاثنين وهما مايك مور رئيس منظمة التجارة وجرو هارلم برونتلاند رئيسة منظمة الصحة قالا، ان التقرير يظهر ايضا ان مخططي السياسات في قطاعي الصحة والتجارة «بامكانهم الاستفادة من توثيق التعاون لضمان تكامل مجالات مسؤولياتهما المختلفة». وأكد الاثنان ضرورة ان يتم ذلك على مستوى الحكومات وكذلك المؤسسات الدولية.
وصدر التقرير في 171 صفحة تحت عنوان «اتفاقات منظمة التجارة العالمية والصحة العامة»، في الوقت الذي يتجمع فيه الاف من ممثلي الحكومات والجمعيات الاهلية في جوهانسبرج لحضور قمة الارض التي تعقدها الامم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ما يعد توبيخا واضحا للقوى التجارية الكبرى مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قال التقرير، ان من الممكن تدعيم التنمية المستدامة وتحسين الصحة العامة اذا أزيلت الحواجز التي تقف في طريق بضائع الدول الفقيرة.
ودعا التقرير الى انهاء نظم دعم المنتجات الزراعية التي تجعل السوق العالمية لهذه المنتجات تميل لصالح الصادرات الاميركية والاوروبية، وذلك من أجل السماح للدول الاقل تطورا بالحصول على دخل يمكن استخدامه في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة.
وقالت المنظمتان، ان اتفاقات منظمة التجارة العالمية تسمح عموما للدول بادارة تجارتها في السلع والخدمات بما يحقق اهدافها الوطنية في قطاع الصحة اذا روعي مبدأ عدم التمييز، الذي لا يسمح لاعضاء المنظمة بصياغة قواعد تجارية تفضل المنتجين والموردين المحليين على الشركات الاجنبية.
ويقول منتقدو منظمة التجارة ان المفاوضات الجارية من اجل تحرير أسواق الخدمات تهدف الى ارغام الحكومات على فتح قطاعات عامة مثل الصحة والتعليم أمام المؤسسات الخاصة التي تهدف للربح، وخاصة في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
لكن المنظمتين قالتا، ان مبدأ عدم التمييز نفسه يمكن اسقاطه في حالات استثنائية لاعتبارات تتعلق بحماية الصحة العامة.
واضافتا انه لا يمكن ارغام دولة من الدول على فتح قطاع من أسواق الخدمات في مفاوضات تحرير التجارة اذا كانت هذه الدولة تريد استمرار سيطرتها الكاملة على هذا القطاع.