توقع خبراء سياحة مصريون ان تتجاوز رؤوس الاموال السعودية والمصرية المستثمرة في المشروعات السياحية داخل مصر والمملكة العام الحالي نحو 500 مليون دولار خاصة في ظل تحسن مؤشرات النشاط السياحي في مصر وبدء التعافي من تداعيات احداث سبتمبر (ايلول) الماضي وسعي الحكومة المصرية لزيادة الدخل السياحي العام الحالي لنحو 5.3 مليار دولار وتخطيطها لاستقطاب حوالي 9.5 مليون سائح عام 2005، وكذا تطلع الجانب السعودي لدخول الاستثمارات المصرية بشكل مكثف في المجال السياحي السعودي تحقيقا لاقصى استفادة ممكنة مما يتوافر بالمملكة من فرص استثمارية مجزية وواعدة في هذا القطاع.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين محمد لهيطة امتلاك السعودية ومصر لمقاصد سياحية متنوعة في كل انحاء البلدين وكذلك توافر مقومات كل انواع السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية والدينية، فضلا عن المزايا التي يمنحها نظام الاستثمار في البلدين من اعفاءات وتسهيلات ضريبية وجمركية عديدة، مشيرا الى ان فتح المملكة المجال امام الاجانب لدخولها من اجل السياحة وفتح باب العمرة على مدار العام فضلا عن القرارات الاقتصادية الاخرى التي جعلت المناخ الاستثماري بالمملكة واحدا من اكثر البيئات الاستثمارية تنافسية في المنطقة، كلها عوامل تعزز فرص التعاون السعودي ـ المصري في مجال السياحة.
وكشف لهيطة عن دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات سياحية سعودية ـ مصرية مشتركة في البلدين تتجاوز استثماراتها 500 مليون دولار يتم اعدادها حاليا تخص تنشيط كل المقاصد السياحية في البلدين وتعزز البنية الاساسية اللازمة لاستقطاب المزيد من السياحة الواحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، منها مشاريع السياحة العلاجية والقرى السياحية القابلة للتأجير العائلي والتمليك ونواد لليخوت وكل الرياضات البحرية كالغطس والصيد والانزلاق على المياه والتجديف والقوارب الشرعية.
واشار رئيس غرفة الفنادق المصرية احمد الخادم الى ان خطة التنمية السياحية المصرية، التي تستهدف مضاعفة الغرف الفندقية التي تجاوزت نحو 22.8 الف غرفة وتوزيع الزيادة على المقاصد السياحية في الجنوب وعلى ساحل البحرين المتوسط والاحمر وسيناء شمالا وجنوبا والمدن الجديدة وتوافر دراسات الجدوى الاقتصادية للتوسعات المطلوبة والمشروعات السياحية التنافسية، تختصر الجهد والوقت والمال وتطرح المشروع جاهزا لرجال الاعمال والمستثمرين.
وأوضح ان اهتمام الحكومتين المصرية والسعودية بالمشروعات المساندة لتنمية قطاع السياحة والمطارات والطرق والبنية التحتية سيشجع العديد من المستثمرين على توظيف اموالهم في مشروعات قطاع السياحة داخل مصر والمملكة.
الى ذلك توقع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية الدكتور محمد الغمراوي ان تزداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تساهم فيها رؤوس اموال سعودية في مصر الى نحو 6 مليارات دولار في نهاية العام الحالي مقابل حوالي 4.6 مليار دولار نهاية العام الماضي، موضحا ان المشروعات السياحية تستحوذ على 32% من اجمالي المساهمات السعودية في المشروعات المصرية، وان عدد هذه المشروعات زاد من 60 مشروعا باستثمارات بلغت 2098 مليون جنيه عام 1998 موزعة بواقع 1188 مليون جنيه استثمارات مصرية مقابل 910 ملايين جنيه استثمارات سعودية الى 81 مشروعا باستثمارات تبلغ 5206 ملايين جنيه منها 1432 مليون جنيه استثمارات سعودية في نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان هناك العديد من المستثمرين السعوديين في الطريق للقاهرة لان كل الظروف والاحداث الاخيرة اثبتت ان مناخ الاستثمار في الدول العربية وخاصة مصر، بات افضل لرؤوس الاموال العربية من نظيره في اميركا والدول الاوروبية.