توصل ممثلو الدول المشاركة في قمة التنمية المستدامة المنعقدة في جوهانسبورغ الى الاتفاق على الحفاظ او على اعادة تنمية مخزون الاسماك بحلول 2015 «حيث امكن».
واكدت الامم المتحدة امس ان الاتفاق الملطف باستخدام كلمة «حيث امكن»، يشكل جزءا من 14 هدفا جديدا مرتبطا بموعد زمني، قدمت الى قمة الامم المتحدة حول البيئة والتنمية المستدامة.
وتشكل هذه التعهدات جزءا من «خطة العمل»، او الوثيقة الرئيسية المتوقع ان تصدر عن الاجتماع الضخم.
والاتفاق بشأن مخزون الاسماك من النجاحات النادرة التي تحققها المفاوضات التي انطلقت رسميا الاثنين وتختتم الاسبوع المقبل مع انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات.
وتؤكد الامم المتحدة ان ثلث مخزونات الاسماك في وضع رديء او منهكة جراء الصيد المفرط. وبعض الانواع، مثل مورة بحر الشمال، اختفت عمليا من شباك الصيد التجاري.
واعتبر وزير البيئة الدنماركي هانس كريستيان شميدت الذي يمثل بلده الاتحاد الاوروبي الاتفاق «اول انجاز للقمة»، في حين علق مسؤولون اوروبيون بالقول ان الاتفاق «يتناغم تماماً» مع اقتراحاتهم الاخيرة لاصلاح سياسات الاتحاد فيما يتعلق بقطاع الصيد، والتي تصفها بعض دول افريقيا واميركا الجنوبية بالجشع، وتتهم اساطيل الصيد الاوروبية، خاصة الاسبانية، بالاجهاز على مصادر الاسماك التي يعتمد عليها صيادوها. وقال المفوض الاوروبي بول نيلسون معلقاً: نظراً لما هو عليه الوضع الان، نحن نتفق بشكل تام مع هذه الانتقادات، لقد ادركنا هذا الامر بانفسنا.
وقال مسؤولون اوروبيون ان اضافة تعبير «حيث امكن» كان بسبب استحالة اعادة تنمية المخزون السمكي في بعض الاماكن بعد الاجهاز عليها كلياً.
من جهة اخرى، ركزت الوفود امس على دراسة سبل تأمين مياه الشرب والصرف الصحي لمئات الملايين من المحرومين من هذه الخدمات. وتقول مصادر الامم المتحدة ان 1.1 مليار نسمة لا تصلهم مياه الشرب النظيفة في حين لا يملك اكثر من 2.4 مليار نسمة اي خدمات صرف صحي، مشيرة الى ان اكثر من 2.2 مليون نسمة يموتون سنوياً في دول العالم النامية بسبب امراض لها علاقة بنقص المياه وخدمات الصرف الصحي.