حذر خبراء السياسة المالية الحكومية في الكونغرس الأميركي اول من امس من ان مالية الحكومة تتدهور، متوقعين ازدياد العجز في الموازنة وامتداده على فترة تفوق توقعات ادارة الرئيس جورج بوش حسبما ذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز امس.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس انه بدل العجز المتوقع من قبل البيت الأبيض عند 322 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة فان الحكومة الأميركية ستسجل اجمالي عجز في موازنتها يبلغ 452 مليار دولار خلال اربع سنوات.
ولفت المكتب الى ان العامل الرئيسي الكامن وراء توقع ازدياد العجز المالي هو التراجع الحاد في جباية الضرائب الاتحادية، وهو الهبوط الاكبر منذ رفع ضرائب الحرب الخاصة بعد الحرب العالمية في عام 1946. وارجع المكتب هذا الهبوط الى اثر التراجع الحاد في اسواق الاسهم على قيمة الضرائب على الارباح، حيث ان الاسعار الجارية تخول القليل من حملة الاسهم تحصيل الارباح عند البيع.
ويؤدي العجز الحالي في المالية العامة، بعد اربع سنوات متواصلة من تسجيل فائض في الموازنة الى زيادة القلق بين الأميركيين المتأثرين اصلا بآثار الركود الاقتصادي للعام الماضي، وتدهور اسواق الاسهم الكبير خلال العام الحالي. وهذا بدوره قد يؤثر بنتيجة انتخابات منتصف الموسم في الكونغرس خلال الخريف المقبل.
وتشىر استفتاءات الرأي الاخيرة الى ان الاقتصاد اخذ مكان الارهاب من حيث الاهمية بين القضايا الشاغلة للأميركيين، وعادة ما يدفع الرئيس الأميركي وحزبه ثمن القلق من الوضع الاقتصادي. ويحتمل ان تؤدي حسابات الكونغرس الجديدة الى المزيد من الضغط لالغاء بعض التخفيضات الضريبية والمستقبلية الحاصلة على موافقة الكونغرس منذ العام الماضي، وتحديدا تلك التي تطال ذوي الدخل المرتفع. وفي نفس الوقت، يتوقع ان تجعل من الصعب الموافقة على أى نفقات جديدة. وتعكس المراجعة الجديدة للموازنة الحكومية تدهور سريعا غير طبيعي في مالية الدولة. فقد توقع مكتب الموازنة في الكونغرس مطلع العام الماضي ان تسجل الحكومة فائضا اجماليا في ميزانيتها بين 2002 ـ 2011 بقيمة 5.6 الف مليار دولار. الا ان مراجعات اول من امس توقعت ان تنهي الحكومة الأميركية العقد الحالي بفائض يبلغ 336 مليار دولار فقط.