باريس ـ رويترز: حقق الاقتصاد الفرنسي معدل نمو دون المتوقع بقليل في الربع الثاني من عام 2002 فيما قلصت الشركات انفاقها مما ينذر بنمو اقتصادي بطيء خلال بقية هذا العام في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو التي تضم في عضويتها 12 دولة.
وذكر المعهد الوطني للاحصاءات امس ان فرنسا التي افلت اقتصادها بالكاد من الركود الذي اصاب الاقتصاد الالماني في العام الماضي سجلت نموا في ناتجها الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي نسبته 0.5 في المائة مقارنة بمستواه في الاشهر الثلاثة الاولى من العام.
ورغم ان معدل النمو الاقتصادي الفرنسي ما زال يفوق معدلات النمو البطيئة في الدول المجاورة فان المعهد الوطني للاحصاءات قال ان ضعف اداء البلاد الاقتصادي في الربع الثاني من العام يعني انه بصدد تعديل توقعاته بالنقصان وهي التوقعات التي يتكهن فيها بتحقيق البلاد لمعدل نمو يبلغ 1.4 في المائة خلال العام الحالي وهو نفس المعدل الذي قالت الحكومة ايضا انها تتوقعه.
وقال ميشيل ديفيليه مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد «سنعدل قطعا ارقامنا لعام .2002 نحن متأكدون الى حد ما من اننا (سنحقق معدل نمو اقتصادي) دون مستوى 1.4 في المائة». وتابع «تؤكد ارقام الربع الثاني اننا نشهد وضعا اقل تفاؤلا مما كان متوقعا في الربيع». واستقر معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي الذي يقل قليلا عن التوقعات التي أجمع عليها الاقتصاديون بان يرتفع بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بمستواه في الاشهر الثلاثة الاولى من العام كما انه دون المستوى الذي توقعه في السابق المعهد الوطني للاحصاءات والبالغ 0.8 في المائة.