واشنطن ـ رويترز: تراجع بسرعة الاثر المباشر لصدمة 11 سبتمبر (ايلول) الماضي التي تلقاها قطاع الاعمال الاميركي لكن اثرها الممتد سيستمر في الاقتصاد لسنوات قادمة.
وقتل الالوف عندما ارتطمت طائرات ركاب مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) قبل نحو عام، مما ادى الى توقف نشاط الاعمال طوال اسبوع في بلد اصابه الفزع.
وقال الاقتصادي مارك زاندي من مؤسسة «ايكونومي دوت كوم» في وست شيستر بولاية بنسلفانيا ان الهجمات «كلفت الاقتصاد الاميركي ما يصل الى 750 الف وظيفة وخسر الناتج الاقتصادي نحو 75 مليار دولار او ربما ما يصل الى 100 مليار دولار». وبنى زاندي تقييمه على اساس الفارق بين توقعات الناتج الاقتصادي قبل الهجمات مباشرة والنتائج التي تحققت بعده.
وانكمش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2001 بدلا من ان ينمو كما كان متوقعا.
غير ان الاقتصاد الاميركي الذي يبلغ حجمه نحو عشرة تريليونات دولار عاد للنمو في الربع الاخير من العام الماضي، فنما بمعدل سنوي 2.7 في المائة وتسارع نموه الى خمسة في المائة في الربع الاول من عام .2002 قبل ان يتراجع المعدل الى 1.1 في المائة في الربع الثاني.
وجاء النمو في الربع الاخير من العام الماضي بعد تسعة اشهر متصلة من الانكماش وفقا لتقديرات حكومية معدلة وهو ما ينطبق عليه تعريف الكساد من انخفاض الناتج على مدى ستة اشهر متتالية رغم انه لم يعلن رسميا عن الدخول في حالة كساد حتى بعد وقوع الهجمات.
ويقول زاندي «انه امر قابل للجدل ما اذا كنا سنشهد كسادا بغير هجمات 11 سبتمبر... ربما كنا تمكنا من تجنبه اذا لم تقع هذه اللطمة». وسواء كانت الهجمات هي التي اشعلت شرارة الكساد ام لا فان المحللين يتفقون على ان وقوعها يعني استمرار زيادة الانفاق الدفاعي للبلاد تحسبا لوقوع هجمات اخرى وهو ما تعلمت دول اخرى مثل بريطانيا التعامل معه في مواجهة جماعات ترعى الارهاب.
ويقول الاقتصادي دوج لي من مؤسسة ايكونوميكس في واشنطن «الاثر طويل الامد سيتمثل في زيادة الانفاق على الامن وهو انفاق لا نقيسه بشكل جيد وهو ما يعني ان معدلات انتاجيتنا قد لا تكون جيدة كما كانت». واشار لي الى ان ادارة الرئيس جورج بوش تقترح تشكيل وزارة جديدة للشؤون الداخلية وزيادة الانفاق على تأمين المطارات ومراقبة الهجرة.
ويتنبأ مكتب الميزانية بالكونجرس ان يتبدد 80 في المائة من فائض الميزانية الذي قدر ذات مرة بمبلغ 1.7 تريليون دولار خلال العقد من 2002 الى .2011 يبدو ان الحظ تغير من عقد مزدهر ختم القرن العشرين بالهجمات التي مثلت حدا فاصلا بين عهد من النمو المطرد وعهد يهيمن عليه القلق بشأن منع وقوع هجمات مماثلة.
وقال زاندي «استفدنا من مزايا السلام في التسعينات التي سمحت لنا بالاستثمار بحرية والان يتعين علينا ان ندفع ثمن الامن بشكل سيؤثر على قدراتنا على النمو بمعدل سريع في المستقبل». واضاف «وعلى المدى الطويل قد يبدد ذلك نحو 50 مليار دولار سنويا من النمو الاقتصادي». وتضررت بعض الصناعات بشدة في اعقاب الهجمات وبخاصة قطاعات الطيران والسياحة التي تهاوت ولم تنتعش بالكامل حتى الآن.
لكن الاقتصادية لين ريزير من بنك اوف اميركا كابيتال مانجمنت في سانت لويس بولاية ميسوري اشارت الى استجابة قوية من قطاعات اخرى مثل صناعة السيارات التي ابقت على انتعاش مبيعات السيارات الجديدة عن طريق برامج تمويل بدون فائدة على الاطلاق. واشارت كذلك الى استجابة قوية من صناع القرار خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الذي خفض اسعار الفائدة بشدة الى ادنى مستوياتها منذ 40 عاما.
وقالت ريزير «كل هذه اجراءات اظهرت صلابة الاقتصاد الاميركي والمشاركين فيه بمن فيهم المستهلكون... صدمة الحدث كانت مروعة لكن يمكن القول ان الاثار طويلة الامد بدأت تتقلص بمرور الوقت». وقال زاندي «كل القضايا التي تدور حول مخالفات الشركات والتي القي عليها الضوء بدا من انهيار انرون ربما ما كان ليكشف عنها اذا لم تقع الهجمات». واضاف ان الاضطرابات التي شهدتها اسواق الاسهم بعد الهجمات جعلت من الصعب على المديرين اخفاء النتائج الحقيقية مما ساعد على الكشف عن فضائح محاسبية وهو ما ادى اصلاحات جذرية تشمل شهادة المسؤولين التنفيذيين للشركات على صحة بياناتها المالية.