ارتفع صافي استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الاسهم المشتراة من غير الاردنيين في البورصة خلال الشهر الماضي 5.6 مليون دينار بنسبة 11.3% من حجم التداول الإجمالي في السوق مقارنة مع 2.5 مليون دينار لنفس الشهرين العام الماضي وذكرت أرقام حديثة صدرت عن بورصة عمان وحصلت عليها «الشرق الأوسط» أن قيمة الاسهم المبيعة في بورصة عمان من غير الأردنيين خلال الشهر الماضي 3.8 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار لنفس الشهر من عام 2001، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي في البورصة الأردنية قد ارتفع الشهر الماضي بمبلغ 1.8 مليون دينار مقارنة مع انخفاض مقداره 5.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام .2001 كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي بلغت 222 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 28.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الاسهم المبيعة من قبلهم لنفس الفترة 215.5 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي قد ارتفع بمقدار 6.5 مليون دينار مقارنة مع انخفاض قيمته 97.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أما من ناحية المستثمرين العرب فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي 192.9 مليون دينار شكلت ما نسبته 86.9% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب منذ بداية العام الحالي 29.1 مليون دينار شكلت ما نسبته 13.1% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 203.8 مليون دينار شكلت ما نسبته 94.6% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 11.7 مليون دينار شكلت ما نسبته 5.4% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أغسطس الماضي حوالي 39.4% من إجمالي القيمة السوقية حيث شكلت مساهمة العرب 33.9%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 5.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية فقد بلغت النسبة لقطاع البنوك 52.1% ولقطاع التأمين 19.3% ولقطاع الخدمات 18.8% ولقطاع الصناعة 27.8%.