من المتوقع ان يتغير اسم «مؤسسة نقد البحرين» الى «بنك البحرين المركزي» الذي سيعمل كهيئة مستقلة عن وزراة المالية والاقتصاد الوطني تعمل بالتنسيق مع هيئات ووزارات الدولة المختلفة.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان قانونا جديدا خاصا بتنظيم القطاع المالي سيصدر قريبا ليحل محل قانون مؤسسة نقد البحرين لعام .1973 ولم يحدد المصدر توقيتا دقيقا لصدور القانون المرتقب لكنه أكد «أن ذلك سيكون قريبا جدا، أقرب من نهاية العام الحالي».
وفضلت مصادر المؤسسة عدم التعليق حاليا على ما سيترتب عليه تغيير اسم المؤسسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لن يكون هناك اختلاف كبير في الاختصاصات والأهداف، نحن دائما نسعى لتطوير الأنظمة يما يتماشى مع التغييرات من حولنا».
والمعروف أن المؤسسة التي تتولى حاليا الرقابة على الجهاز المصرفي، نجحت، خاصة خلال العقدين الماضيين في اعتماد المعايير الدولية التي ساهمت في جعل البحرين مركزاً مالياً عالمياً، وقد ضم تحت مظلتها أخيرا قطاع التأمين وسوق البحرين للأوراق المالية.
وقال المصدر ان القانون الجديد سوف يكون قانونا عاما لتنظيم القطاع المالي بشكل عام وسوف يكون للمحافظ الذي سيكون بدرجة وزير، صلاحية اصدار اللوائح والنشرات داخليا وذلك من أجل ديناميكية العمل وتحاشي الروتين.
وعلى الرغم من أن أول مصرف تأسس في البحرين في العام 1920، وهو «البنك الشرقي» (تشارترد بنك حاليا) الا أن أول سلطة نقدية، «مجلس النقد»، تأسست في العام 1964 وتولت اصدار أوّل عملة محلية، وهي الدينار البحريني. وظل المجلس ينظم القطاع المالي الناشئ في ذلك الوقت حتى العام 1973 عندما صدر قانون مؤسسة نقد البحرين، أول قانون منظم للقطاع المالي وبموجبه أصبحت مؤسسة النقد تتولى مسؤولية تنظيم عملية اصدار النقد، وتداول عملات الصرف الأجنبي بالاضافة الى المحافظة على ثبات قيمة الدينار والاستقرار النقدي.