عمان ـ أ.ف.ب: يجمع المسؤولون والخبراء في الاردن على أن أضرارا ستلحق بالاقتصاد الاردني في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على العراق وخصوصا اذا ما طالت مدة هذا الهجوم.
والعراق هو السوق الرئيسية للصادرات الاردنية والمورد الوحيد لكافة احتياجات الاردن من النفط التي تقدر بـ5.5 مليون طن سنويا يحصل الاردن على نصفها مجانا وعلى النصف الاخر بسعر تفضيلي (19 دولارا للبرميل).
ويخشى الاردن من توقف صادراته الى العراق (3.181 مليون دولار في النصف الاول من 2002) والتي تمثل وحدها خمس صادراته الكلية، اضافة لاحتمال توقف امدادات النفط العراقي.
ووفقا لتقديرات حكومية، فان شراء الاردن النفط من السوق العالمية يمكن ان يكلف خزينة الدولة فاتورة سنوية تقدر بـ800 مليون دولار اي ضعف الكلفة الحالية تقريبا وهو ما سيتسبب في تعطيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واطلقت الحكومة في بداية العام الحالي برنامجا طموحا لاقامة مشاريع تنمية بهدف الحد من البطالة التي تطال ربع قوة العمل، بحسب تقديرات مستقلة، وقدرت كلفة البرنامج بـ385 مليون دولار.
ويقول استاذ الاقتصاد بالجامعة الاردنية منير حمارنة ان «ضربة عسكرية طويلة الامد ستضر بصورة خاصة قطاع النقل البري بسبب ارتفاع سعر النفط المتوقع والنقل البحري الذي ستزداد كلفته نتيجة للزيادة المتوقعة في اسعار التأمين على البواخر، وكل ذلك سينعكس على الصادرات».
ووفقا لأرقام رسمية، فقد بلغ اجمالي الصادرات الاردنية في النصف الاول من العام الحالي 970 مليون دولار بزيادة قدرها 4.16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي فهد الفانك أن «ايرادات السياحة ستنخفض هذه المرة الى الصفر» مثلما كان الحال في حرب الخليج عام .1991 ويتفق كل من الفانك وحمارنة على ان المساعدات الاقتصادية الاجنبية وعلى رأسها تلك التي تقدمها الولايات المتحدة، التي ينتظر ان ترتفع هذا العام الى 250 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار العام الماضي، لن تؤدي الى حل كافة المشاكل الاقتصادية التي ستنجم عن تدخل عسكري في العراق.
وبالاضافة الى زيادة عائدات صادراته، نجح الاردن في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع تجاوز 4% العام الماضي وبلغ 9.4% في الربع الثاني من 2002 وهي معدلات تفوق معدل النمو السكاني التي تقدر بنحو 5.2%.
كما انخفضت نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي لتمثل نهاية يوليو (تموز) الماضي 7.78% من اجمالي الناتج المتوقع لهذا العام مقابل 4.79% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2001 ونحو 90% في نهاية .1999