فجر «مشروع الحاسب الاقتصادي» الذي يجري تنفيذه حاليا في مصر جدلا واسعا بين وزارة الاتصالات والمعلومات والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تقدم اعضاء الشعبة بعدد من الشكاوى لرئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد والى وزير الاتصالات الدكتور احمد نظيف تتهم فيها شركة «سنترا» التي تتولى تنفيذ مشروع الحاسب الاقتصادي باحتكار سوق الكومبيوتر المصري وتهديد اكثر من 4400 شركة تعمل في مجال انتاج وتجميع الكومبيوتر بالاغلاق، بالاضافة الى ضياع نحو مليار جنيه وهي استثمارات جديدة تم ضخها في اقامة مراكز تجارية متخصصة لبيع الكومبيوتر «مولات الكومبيوتر» في مختلف انحاء مصر.
وفي محاولة لاحتواء الازمة التي بدأت تتفاعل بشكل واسع في السوق المصري بين «سنترا» وشعبة الحاسب الآلي تم عقد اجتماع مساء أول من أمس بين الدكتور علي مصيلحي مستشار وزير الاتصالات والمعلومات والدكتور احمد أبو طالب المشرف على مشروع الحاسب الاقتصادي مع اعضاء شعبة الحاسب الآلي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بهدف التعرف على الآثار الضارة لتنفيذ المشروع على تجار الكومبيوتر في مصر وكذلك الوصول الى حل لهذه الازمة.
وتعود تفاصيل الازمة الى عدة اشهر عندما اعلن عن تأسيس شركة «سنترا» برأسمال 100 مليون جنيه والتي تساهم فيها الشركة المصرية للاتصالات وبنك مصر وشركة بروسيلاب وشركة ايتاتريد وشركة الاهرام للاستثمار بهدف توفير الحاسب الاقتصادي لجميع الفئات من خلال التقسيط بضمان خط التليفون على ان يبدأ المشروع بتوزيع نحو 100 الف جهاز سنويا، الامر الذي ازعج تجار الكومبيوتر وشركات التجميع متهمة الشركة باحتكار السوق واستحواذها على نسبة تزيد على 80% من حجم السوق، ليقتصر عمل 4400 شركة موجودة في السوق على نسبة الــ20% الباقية وقام تجار الشعبة بارسال عدد من الشكاوى للمسؤولين في مصر معلنين تضررهم الشديد من هذا المشروع الذي تدعمه وزارة الاتصالات والمعلومات.
وفي الاجتماع الذي شهد مناقشات ساخنة بين مسؤولي الوزارة واعضاء مجلس ادارة الشعبة اكد الدكتور علي مصيلحي على ان الخطة القومية للاتصالات والمعلومات التي تنفذها الوزارة تهدف الى انشاء مجتمع المعلومات وتم وضع عدد من الخطط لتنفيذ ذلك منها خفض تكلفة الاتصالات وتكلفة خطوط الربط الدولية وعمل تعريفة متزنة للاتصالات بالاضافة الى توفير الحاسب الآلي لجميع الفئالت، لذلك تم اطلاق «مشروع الحاسب الاقتصادي» الذي يوفر جهاز كومبيوتر بمواصفات فنية عالية وخدمة ما بعد البيع وباسعار في متناول الجميع، مؤكدا ان الوزارة ليست شريكا في هذا المشروع وانما المشارك فيه هو الشركة المصرية للاتصالات وجاءت مشاركتها لتوفير عنصر الضمان، أي ان الجهاز سيتم منحه للراغبين من خلال استخدام خط التليفون كضمان لاستمرارية دفع الاقساط فيما سيقوم بنك مصر بتمويل المشروع، موضحا ان التقسيط لن يكون عشوائيا وانما يخضع لضوابط عديدة. واكد ان المشروع في بدايته كان مفتوحا امام جميع الشركات للمشاركة فيه لانه يهدف الى توسيع حجم سوق الحاسب الشخصي في مصر، مشددا على انه لن يخلق أي نوع من الاحتكار بل سيزيد من رقعة السوق وسيمكن شرائح عديدة لا تستطيع اقتناء الحاسب الآلي حاليا من امكانية الحصول عليه بالتقسيط.
واكد ان وزارة الاتصالات مستعدة لتقديم كل الدعم لشعبة الحاسب الآلي في أي من البدائل الثلاثة.
وتساءل مستشار وزير الاتصالات والمعلومات عن حجم الشركات التي تعمل في مجال الحاسبات والتي قدرتها الشعبة باكثر من 4400 شركة في حين ان حجم سوق التجميع في مصر لا يزيد على 150 ألف جهاز سنويا موضحا ان حجم كل شركة لا يتجاوز 40 جهازا في العام، فكيف تستمر شركة تصنع هذا العدد المحدود.
ومن جانبه قال الدكتور احمد أبو طالب المشرف على مشروع الحاسب الاقتصادي ان الباب مفتوح امام التجارة للمشاركة في الشركة أو التعاون معها من خلال التسجيل معها كموزعين معتمدين أو مراكز لخدمة ما بعد البيع، مؤكدا ان «سنترا» في بداية انشائها كانت تبحث عن شركات للمشاركة في رأسمالها.
واشار الى ان المشروع هدفه قومي وهو توفير الحاسب لكل فئات المجتمع متسائلا لماذا كل هذا الهجوم على المشروع، موضحا ان خطة المشروع تهدف الى توفير 200 الف جهاز سنويا ترتفع الى مليون جهاز بعد خمس سنوات وكذلك تضيع مكونات الجهاز محليا حيث تجرى حاليا مفاوضات مع شركات من تايوان وكوريا للمشاركة في التصنيع، فيما تهدف المرحلة الثالثة للمشروع الى تصميم مكونات الحاسب داخل السوق المصري. واضاف ان الاجهزة سيتم طرحها باسعار «2000، 2500، 3000 جنيه» باقساط شهرية.
اما اعضاء الشعبة فقد هاجموا المشروع بشدة خلال الاجتماع متهمين المشروع باحتكار سوق الكومبيوتر وانتقدوا المناقصات التي تطرحها الشركة لتوريد اجهزة الحاسب ووضعوا علامة استفهام حول هذه المناقصات واصدر اعضاء الشعبة برئاسة المهدنس خليل حسن بيانا طالبوا فيه بوقف نشاط الشركة فورا لحين دراسة آليات السوق وانسحاب الشركة المصرية للاتصالات من «سنترا» واشراك الشعبة في أي قرار يتخذ من الوزارة بخصوص سوق الحاسب الآلي في مصر وكذلك وقف الدعاية التجارية المجانية لتلك الشركة من قبل المسؤولين بوزارة الاتصالات.