بدأت في اروقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية مناقشة مشاريع موازنات الدوائر والمؤسسات الحكومية للعام 2002 ـ 2003 والتي تبدأ مع بداية يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكشفت مصادر مطلعة بانه على ضوء هذه المناقشات سيتم عقد اجتماعات مع المسؤولين في كل دائرة حكومية للتوصل الى الارقام النهائية لموازنة كل جهة لاعتمادها في الموازنة الجديدة. ويتوقع ان تبلغ وزارة المالية جميع الدوائر الحكومية بايقاف الصرف على كافة ابواب الميزانية الاربعة بنهاية يوم 11 ديسمبر المقبل وذلك نظراً لقرب انتهاء السنة المالية 2002.
من جانب اخر توقع تقرير مصرفي صدر حديثاً عن البنك السعودي الامريكي ان تتخطى مصروفات الدولة تقديرات الميزانية بحوالي 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) الا ان الايرادات ستربو عن الارقام المستهدفة نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية بحوالي 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) مما يؤدي في المحصلة النهائية الى خفض العجز بحوالي 19 مليار ريال (5 مليارات دولار). وتوقع التقرير ان تذهب حوالي 85 في المائة من ايرادات النفط التي تتسلمها وزارة المالية هذا العام الى البند الأول (الرواتب) بالاضافة الى فوائد الديون، حيث ظل دخل الدولة من المصادر غير النفطية يراوح تقريباً عند نفس المستوى لاعوام عديدة عند 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وذلك في ظل غياب قاعدة ضريبية تنمو بنمو الاقتصاد. وقد حددت الدولة في خطة التنمية الخمسية السابعة 2000 ـ 2004 عددا من الاهداف المالية لمعالجة اختلالات الميزانية ومن ابرزها زيادة ايرادات الدولة من المصادر غير النفطية وتقليص العجز في الميزانية الى ادنى حد ممكن وتمويل العجز اذا وجد بواسطة اصدارات سندات التنمية بالاضافة الى الاستفادة من الفائض في ايرادات النفط الحكومي لخفض الدين العام، والالتزام الكامل بحدود الاتفاق التي تتم المصادقة عليها والا يتم تعديلها خلال العام المالي. وطالب تقرير مصرفي اخر صادر عن البنك السعودي البريطاني عدم الافراط في التفاؤل او التشاؤم حول سوق البترول، مشيراًَ التقرير الى ان هناك سببا جيدا للاعتقاد بأن السعر الضمني الذي توقعته الميزانية المالية للسعودية لعام 2002 لسعر البترول في حدود 17 دولارا للبرميل الواحد، حيث ان هذا السعر يعتبر متدنياً جداً وبالمقابل فان سعر 40 دولارا للبرميل الواحد يعتبر عالياً. واضاف التقرير ان وصول السعر 20 دولارا للبرميل يمكن تحقيقه بسهولة، وبذلك فان سعر 22 دولارا الذي توقعناه في منتصف عام 2001 لم يعتبر عالياً جداً، واذا حصل ذلك فسيكون العجز المالي ضئيلاً.