أنهى مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية التي عقدها امس رئيس المجلس الشيخ صالح ابن عبدالله بن حميد دراسة المواد التي يتكون منها نظام الثروة الحيوانية والبالغ عددها 21 مادة تحاول تنظيم الثروة الحيوانية في السعودية.
وقال أمين عام المجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن مشروع نظام الثروة الحيوانية يسعى إلى تنظيم الثروة الحيوانية من حيث تربيتها ومراقبتها وتغذيتها وتحصينها ضد الأمراض المعدية أو الأوبئة التي قد تتعرض لها. بالإضافة إلى ذلك يسند النظام لوزارة الزراعة والمياه سلطة تطبيق الرقابة على الحيوانات والطيور وما في حكمها بهدف سلامة المجتمع من سوء التغذية أو الإهمال أو الغش الذي قد يرتكبه بعض ضعاف النفوس العاملين في هذا الحقل، مضيفا أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس سوف تقوم بإعادة النظر في المشروع في ضوء ما أثير من مناقشات ومداولات، تمهيداً للتصويت عليها، مادة مادة، كما جرى عليه العمل في المجلس. وأشار الى أن المجلس شرع عقب ذلك في دراسة الأسس والضوابط التي تحكم إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية تثبت ملكيتهم لها حيث قام رئيس لجنة الأنظمة والإدارة الدكتور فلاح السبيعي بتقديم تقرير اللجنة حول الموضوع وقد جرت العديد من المداولات حول الموضوع وسوف تستكمل دراسة الموضوع في جلسة قادمة.