طهران ـ رويترز: ذكرت صحيفة صدرت امس ان ايران قالت انها ستطالب تركيا بدفع غرامات اذا لم تستأنف استيراد الغاز من الجمهورية الاسلامية خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقد اوقفت تركيا استيراد الغاز الطبيعي عبر خط انابيب من ايران في يونيو (حزيران) مستندة الى مشاكل بشأن نوعيته. ورفضت ايران الادعاءات التركية قائلة ان المشاكل الاقتصادية لانقرة هي السبب في توقف تركيا عن استيراد الغاز. ونقلت صحيفة (افتابي زاد) عن وزير النفط الايراني بيجن زنغنه قوله «ستطلب ايران الحصول على تعويضات في نهاية 2002 اذا لم تستأنف تركيا واردات الغاز من ايران خلال الشهرين الى الثلاثة اشهر المقبلة». واضاف الوزير قائلا «حجم التعويضات يتوقف على كمية الغاز التي اخذتها تركيا حتى نهاية 2002 بالنسبة الى الكمية المتفق عليها في العقد». وقد اتفقت ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات غاز في العالم بعد روسيا على توريد اربعة مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا في عام .2002 وتخضع نسبة 85 في المائة تقريبا من الكمية لمبدأ دفع الثمن حتى اذا لم يأخذ الطرف المشتري الكمية المتعاقد عليها. كما وقعت انقرة اتفاقات استيراد مع روسيا واذربيجان ولكن اسوأ ازمة اقتصادية تتعرض لها تركيا منذ 50 عاما ادت الى انخفاض حاد في الطلب.
وقال زنغنه «في المحادثات مع المسؤولين الاتراك استشهدوا باسباب اقتصادية لوقف تسلم امدادات الغاز، لقد وقعت تركيا عقودا اكثر من اللازم لاستيراد الغاز من ايران مع دول مختلفة».
وتعارض الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لانقرة اتفاق الغاز مع انقرة بالاضافة الى مشروعات اخرى لمد خطوط انابيب من اسيا الوسطى والقوقاز عبر الجمهورية الاسلامية الى تركيا في اطار جهودها لعزل طهران. وقال زنغنه ان ايران ليست واثقة ما اذا كان الضغط الاميركي على تركيا هو السبب في وقف واردات الغاز الايراني. واضاف «لم نتوصل الى اي نتيجة حاسمة بشأن تأثير التطورات الدولية على قضية الغاز».