ارتفعت الصادرات المصرية الى بريطانيا خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل الى 334 مليون دولار أميركي بزيادة نسبتها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية من السعيد قاسم وكيل اول وزارة التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري عن نشاط مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن خلال النصف الاول من العام الحالي. من جهة اخرى نبه تقرير للمكتب التجاري المصري في فيينا الى ان هناك فرصة امام زيادة الصادرات المصرية من السلع الزراعية الى النمسا لتعويض نقص الانتاج بها نتيجة الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا، مشيرا الى ان هذه الفيضانات أدت الى ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة نظرا للمساحات الكبيرة التي أضيرت بالاضافة الى ارتفاع منسوب المياه.
على صعيد آخر دعا تقرير لجهاز التمثيل التجاري المصري الدول النامية الى وضع خطط طويلة الاجل لتقليل اعتمادها على السلع الاولية بعد انخفاض اسعار بعضها (مثل البن والعدس وغيرهما) خلال السنوات الاخيرة مما ادى الى انخفاض عوائد التصدير، مشيرا الى ان ذلك ادى الى التأثير سلبا على عملية التنمية، وكان التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام 2001 والذي نشرته نشرة وقائع التجارة الدولية التي يصدرها الجهاز قد نبه الى عدم وجود احتمالات قوية لزيادة أسعار السلع الاولية خلال الفترة القادمة. ونقلت نشرة وقائع التجارة الدولية توقعات الخبراء في العالم بارتفاع الاسعار العالمية للقمح خلال العام الحالي والعام القادم لتدهور المحاصيل في عدد من الدول المصدرة للقمح كالولايات المتحدة واستراليا وكندا بسبب حالة الجفاف التي اجتاحت الحقول في هذه الدول. ونوهت النشرة بنتائج الاجتماع الاول الذي عقد في ديربان بجنوب افريقيا خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو (تموز) الماضي بعد ان انتهى دور منظمة الوحدة الافريقية، مشيرة الى ان القانون التأسيسي للاتحاد يتميز بزيادة عدد من الاهداف والمبادئ عن تلك التي تضمنها ميثاق منظمة الوحدة الافريقية مثل التعجيل بتكامل القارة وتهيئة الظروف لتمكينها من المشاركة في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية متعددة الاطراف وتنسيق السياسات بين التجمعات الاقتصادية الاقليمية من اجل التحقيق التدريجي لاهداف الاتحاد.
كما اشارت النشرة الى ان القانون التأسيسي يتميز كذلك بتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الاعضاء بالاضافة الى وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.