مسقط ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الاقتصاد العمانية امس ان بلاده ستنهي عام 2002 بعجز اخر في الميزانية ولكن اقتصادها سيظل قويا بفضل اسعار النفط المرتفعة.
وقال عبد الملك الحناء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لرويترز «يجب ان نكون واقعيين اذ لن نتمكن من موازنة الميزانية هذا العام». واشار الى ان هناك انفاقاً انفاق غير متوقع على البنية الاساسية. الا انه اضاف «سنحقق نموا اجماليا طيبا يبلغ نحو خمسة في المائة هذا العام لاننا نتوقع ان يزيد متوسط اسعار النفط نحو اربعة دولارات عما توقعناه في يناير».
وقد توقعت عمان عجزا قدره 380 مليون ريال (146.3 مليون دولار) في عام 2002 ارتفاعا من 317 مليون ريال قبل عام. ووضعت السلطنة ميزانيتها هذا العام على اساس سعر نفط قدره 18 دولارا للبرميل.
وفي عام 2001 استفادت الحكومة من اللوائح المالية التي تتيح لها سحب اموال من الاحتياطيات النقدية للبلاد وتمكنت من الوصول الى ميزانية لا عجز فيها عن طريق سحب 295 مليون ريال.
ويتوقع الاقتصاديون ان تفعل الحكومة نفس الامر هذا العام خاصة ان احتياطياتها عامرة بالسيولة المالية بفضل ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستويات في 19 شهرا بسبب المخاوف من ضربة عسكرية اميركية للعراق وقيود اوبك على انتاج النفط.
وتنتج عمان وهي منتج مستقل للنفط نحو 900 الف برميل من الخام يوميا. لكنها تحاول تنويع عائداتها بعيدا عن النفط من خلال اجتذاب الاستثمار الاجنبي.