تشهد السوق السعودية حاليا تنافسا محموما بين المستشفيات الحكومية والخاصة نتيجة لتحول بعض المستشفيات الحكومية لتقديم بعض خدماتها الصحية بمقابل مادي، حيث تقدر عدد الحالات التي سحبت من القطاع الصحي الخاص إلى المستشفيات الحكومية بين 20 ـ 30 في المائة خلال العام الماضي.
وتشير مصادر مطلعة ان عدد من المستشفيات الخاصة تعتزم مواجهة هذا التنافس من خلال مشاركتها لمؤسسات مالية وبنكية لتأسيس شركات متخصصة بخدمات التأمين وذلك في محاولة لاقتطاع حصة من كعكة سوق التأمين الصحي السعودي التي قدرت بحوالي مليار ريال لعام .2001 من جانبه نفى موسى عبد الكريم الربيعان العضو المنتدب المدير العام للتعاونية للتأمين وجود أي منافسة بين بعض المستشفيات الحكومية التي تحولت إلى تقديم بعض خدماتها الصحية بمقابل مادي للمواطنين وبين شركات التأمين التي تتعامل مع المستشفيات الخاصة. وبين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التحول سيشكل إضافة للخدمات التي تقدمها التعاونية وسيؤدي إلى توسعة قاعدة مقدمي الخدمات الطبية وبالتالي توفير الخدمات الصحية للعملاء في مناطق جغرافية لا تتوفر بها خدمات صحية خاصة.
وتتوقع دراسات أن يرتفع حجم السوق الصحية الخاصة من 1.6 مليار دولار حاليا إلى 3.46 مليار دولار بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الأجانب في السعودية.
وأبدى الربيعان ترحيب شركات التأمين بالتعامل مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كمزود للخدمة وذلك عقب تحول المستشفى إلى مؤسسة عامة بداية العام الحالي. موضحاً أن الاستراتيجية الخاصة باختيار مقدمي الخدمة الصحية تقوم على عدة مرتكزات أهمها الانتشار الجغرافي، وتوفر التخصصات الطبية الضرورية، إلى جانب القدرة على تقديم خدمات صحية تتوافق مع تطلعات العملاء بأسعار مناسبة وهي النقطة التي وصفتها مصادر تأمينية مطلعة على المفاوضات التي جرت بين الطرفين بأنها العائق الوحيد أمام التعاقد مع مستشفى التخصصي حيث أكدت المصادر عجز 90 في المائة من عملاء التأمين عن دفع تكاليفه إلى جانب عدم الجدوى المادية لتوفير خدمة العلاج فيه للفئات المتميزة فقط وذلك لارتفاع تكلفة تجهيزه واضافته إلى قوائم مزودي الخدمة بالاضافة إلى أن قسم العيادات الخارجية الذي تم استحداثه لاستقبال المرضى بمقابل مادي لن يكون كافياً لاستقبال أعداد متزايدة من مرضى التأمين مما يترتب عليه طول فترة المواعيد، ولخص الربيعان موقف شركات التأمين بقوله انها ستسعى للتعاقد مع التخصصي متى كانت الأسعار المعروضة في متناول هذه الشركات.
ويقدر حجم الايرادات المتوقعة سنوياً للمستشفى عقب تحوله إلى مؤسسة عامة إذا قدم خدماته بالأسعار الحالية بنحو 3.5 مليار ريال ( 933 مليون دولار). وفي ذات الاطار أشار الربيعان إلى غياب المؤشرات الدقيقة لتقييم نجاح تجربة بعض المستشفيات الحكومية التي قامت بتقديم بعض خدماتها الصحية بمقابل مادي معقول الأمر الذي يعد جديداً نسبياً، رغم تشديده على إيجابية تلك الخطوة في زيادة حجم الايرادات وتحسين مستوى الأداء ومن ثم الارتقاء بالمعايير الوطنية لتقديم الخدمة الصحية. وحول الرقابة التي توفرها شركات التأمين لحماية المشتركين من التحايل الذي انتشر مؤخراً في قطاع التأمين الصحي والذي تجلى في قيام بعض مزودي الخدمات الصحية برفع أسعار الخدمات لاستنفاد رصيد المشترك في أقصر فترة ممكنة، اعتبر الربيعان الأمر ظاهرة عالمية تعاني منها شركات التأمين في جميع دول العالم، وقد ضبطت التعاونية خلال السنوات الماضية الكثير من عمليات التحايل من مراكز ومستشفيات محلية تم إنهاء التعاقد معها فوراً وأكد استقرار استراتيجية التعاونية في مواجهة هذه الظاهرة على عنصرين أساسيين أولهما قصر التعاقد على مستشفيات ومراكز طبية راقية تلتزم بالتعاقدات المبرمة معها، والثاني مضاعفة الرقابة الطبية والفنية والمالية على أنشطة المستشفيات والمراجعة الدقيقة من قبل وحدة الدراسات الخاصة في إدارة تاج التي تستخدم الأساليب الاحصائية في مقارنة المعدلات التي يقوم قسم التدقيق بالرجوع إلى الملفات والتقارير الطبية إذا لوحظ أي مبالغة فيها.