أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية أن الموضوعات التي ستبحثها الاجتماعات السنوية في واشنطن اليوم السبت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد ومشاركة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء بالصندوق والبنك، مناقشة التقدم الذي تحقق في تنفيذ مقررات مؤتمر مونتري الذي عقد في المكسيك في شهر مارس (آذار) الماضي خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية العالمية.
كما يتضمن جدول أعمال (لجنة التنمية) مناقشة التقرير السنوي المشترك بشأن مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون والتقدم الذي تحقق في تنفيذ استراتيجيات تخفيض الفقر، وكذلك استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بنشر التعليم ومكافحة مرض الإيدز والامراض المعدية وتوفير المياه.
وأشار بيان لوزارة المالية السعودية انه ستسبق هذه الاجتماعات اجتماعات (اللجنة النقدية والمالية) التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وذلك على مستوى 24 وزيراً يمثلون جميع الدول الأعضاء بالصندوق والبنك من بينها 8 دول لديها مقاعد مستقلة في مجلسي إدارتي البنك والصندوق هي: الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، السعودية، الصين، روسيا. أما الدول الأخرى فتمثل في ستة عشر مقعدا، وتعقد اللجنتان اجتماعات نصف سنوية منتظمة لمتابعة اتجاهات السياسات الاقتصادية العالمية ووضع التوجهات المناسبة للصندوق والبنك لأداء دورهما في تنسيق شؤون الاقتصاد العالمي.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، والسياسات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر والتقلبات للحد من الأزمات، والدور الإشرافي الذي يقوم به لمنع حدوث الأزمات المالية، إضافة إلى استعراض ما تحقق من تقدم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد انتهاء اجتماعات اللجنتين تبدأ الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك والصندوق وذلك لإقرار سياسات واستراتيجيات البنك والصندوق واتخاذ القرارات اللازمة لأداء مهامها.
وتكتسب الاجتماعات السنوية أهمية خاصة باعتبارها المنتدى الأهم لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في جميع دول العالم مما يعكس تأثير قراراتهما على مسار الاقتصاد العالمي، ويولي المهتمون بالشؤون الاقتصادية الدولية اجتماعات هذا العام اهتماماً خاصاً بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً.
ويرأس وفد السعودية لهذه الاجتماعات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويضم حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعدداً من المسؤولين في الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.