توقعت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات في اتحاد المصارف العربية أن يشهد العام الحالي 2002 تراجعاً قيمته حوالي ملياري دولار في أرباح المصارف العربية حيث تنخفض الى نحو 5 مليارات دولار مقابل 7 مليارات دولار عام 2001 و9.3 مليارات دولار عام 2000. وعللت الدراسة التراجع بالتداعيات الناتجة عن أحداث سبتمبر (أيلول) العام الماضي خاصة المتعلقة ببطء النمو الاقتصادي في معظم دول المنطقة الذي نتج عن ضعف أسواق النفط العالمية وبالتالي انخفاض أسعاره وعائداته للدول المنتجة، موضحة أن النفط يستحوذ على نحو 35% من الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 75% من الايرادات السيادية و85% من هيكل الصادرات.
واشارت الدراسة إلى أن اجمالي التراجع المنتظر في أرباح المصارف والبنوك العربية خلال عامي 2001 و2002 يبلغ حوالي 4.3 مليار دولار بنسبة 46.2% مقارنة بعام 2000.
وذكرت الدراسة أن تأثر مصارف الاستثمار والأعمال العربية كان أكثر من نظيره على المصارف التجارية في ما يتعلق بالمتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية الدولية والعربية من جراء أحداث العام الماضي خاصة أن معظم نشاط المصارف الاستثمارية يتركز في تلك الأسواق وفي صناديق الاستثمار والاستثمارات المالية الأخرى. كما أن الخسارة طالت بعض المصارف العربية التي سبق أن وأطلقت اصدارات مالية دولية خاصة بها خلال السنوات الماضية سواء في شكل يوروبوند أو ايصالات ايداع عامة أو شهادات ايداع عامة أو شهادات ايداع دولية حيث وجدت هذه البنوك نفسها أمام مأزق تدهور أسعار هذه الأوراق المالية الدولية وضعف أداء أوراقها، الأمر الذي أضعف من توظيفات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في هذه الأوراق نتيجة خروج البعض منها فكان لذلك تداعيات سلبية على الايرادات والأرباح وباقي المؤشرات الأخرى المتعلقة بالودائع والإقراض والتسليفات.
وتابعت الدراسة أن المصارف العربية عموماً والاسلامية بصفة خاصة اضطرت خلال العام الحالي للتعامل مع واقع غير مشجع نتيجة شعور العداء للدول العربية والاسلامية من جانب معظم الدول الغربية، الأمر الذي ترتب عليه مضايقات كبيرة من قبل بعض المرجعيات الرقابية والمصرفية العالمية لنظيرتها العربية والاسلامية خاصة في الأسواق الدولية.
وقدرت الدراسة اجمالي الموجودات في المصارف العربية مطلع العام الحالي بنحو 577.5 مليار دولار مقابل 573.7 مليار دولار عام 2000، في حين ينتظر أن تتجاوز 591.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي، غير أن معدل التغيير السنوي تراجع من 9% عام 2000 إلى 3.9% العام الماضي ومن المتوقع أن يبلغ 2.5% العام الحالي.
وأشارت الى أن الودائع زادت من 360.2 مليار دولار الى 385.6 مليار دولار العام الماضي ويقدر لها أن تصل الى 367.2 مليار دولار نهاية العام الحالي، ولكن معدل التغيير السنوي تراجع أيضاً من 11.7% الى 4.9% ثم 3% العام الحالي. وفي ما يتعلق بالقروض والتسليفات في قطاع المصارف العربية فقد زادت الى 301.1 مليار دولار العام الماضي مقابل 255 مليار دولار عام 2000 ومن المتوقع أن تبلغ نحو 306.5 مليار دولار في العام الحالي.
ونوهت الدراسة الى أن المصارف العربية تدير موجودات في الخارج تتجاوز حوالي 67 مليار دولار بما يوازي نحو 12% من اجمالي موجوداتها، محذرة من أن هذه الموجودات في الخارج تعاني منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي من تذبذبات وتقلبات وأوضاع صعبة على خلفية المتغيرات التي طرأت في الأسواق الدولية والعربية.