تواصل سوق الاسهم مسيرة هبوطها نحو تسجيل أضعف شهر تمر به منذ أربع سنوات حيث انخفضت الاسهم الاميركية في بداية المعاملات أمس بعد ان حذرت شركة وال مارت العملاقة لمتاجر التجزئة من انها تتوقع مبيعات مخيبة للامال وأنباء سيئة أخرى. وانخفض مؤشر داو جونز لاسهم الشركات الصناعية الكبرى 08,81 نقطة بنسبة05,1 في المائة الى 37,7620 نقطة بعد ان هوى 67,295 نقطة اي بنسبة 7,3 في المائة يوم الجمعة الماضي. وفي بورصة لندن منيت كبرى الاسهم البريطانية بخسائر حادة منذ صباح امس، وقد تفاقمت خسائر مؤشر فاينانشال تايمز للاسهم البريطانية عند ظهر امس بينما تأهب المستثمرون لمزيد من الهبوط في وول ستريت بعد تهاوي مؤشر داو جونز 300 نقطة يوم الجمعة. وكانت اسهم المؤسسات المالية والنفط على رأس الخاسرين امس وفقد سهم شركة رويال اند صن الايانس للتأمين 2,9 في المائة في حين انخفض سهم بنك باركليز 5,6 في المائة. وبلغ حجم التعامل في السوق 905 ملايين سهم بينما بدد الانخفاض 35 مليار جنيه من قيمة الاسهم البريطانية الكبرى. وبحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر فاينانشال تايمز المؤلف من اسهم100 شركة بريطانية كبرى 4,143 نقطة الى 8,3763 نقطة ليبدد مكاسبه في اخر ثلاث جلسات تعامل التي بلغت 235 نقطة. وجاءت 41 نقطة من خسائر فاينانشال تايمز من اسهم البنوك. وهبط سهم شركة امفسكاب البريطانية الاميركية لادارة الاموال 8,7 في المائة في حين انخفض سهم شركة النفط بي. بي 9,3 في المائة وشل 4,4 في المائة. وكانت اسهم شركة امفسكاب البريطانية الاميركية لادارة الاموال وشركة التأمين برودنشيال وبنك باركليز على رأس الخاسرين أمس اذ انخفضت جميعها اكثر من خمسة في المائة لكل منها. وقال متعاملون ان الانتعاش الذي استمر يومين في نهاية الاسبوع الماضي اصبح الان ماضيا. وقال توم هوجارد المحلل في سيتي اندكس «كانت لدينا امال بارتفاع الاسعار نظرا لان نهاية ربع عام تعني عادة بعض تسوية المراكز وارتفاع الاسعار. لكننا في المقابل رأينا عملية تصفية حقيقية (في السوق الاميركية) وهو ما قد يعني ان صندوقا استثماريا كبيرا يصفي اعماله واننا سنري مزيدا من البيع. وبعد ان فقد مؤشر نيكاي 2 في المائة خلال تداولات امس انتعشت اسهم طوكيو قليلا واستردت بعض خسائرها المبكرة بعد ان اعلنت الحكومة اقالة هاكو ياناجيساوا وزير لجنة للتنشيط المالي فيما احيا الامال في استخدام اموال عامة للتعجيل بحل مشكلة النظام المصرفي في اليابان. واغلق مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما على 29,9383 نقطة بانخفاض 54,1 في المائة بعد ان نزل خلال تداولات امس الى 25,9315 نقطة. وانهى نيكاي النصف الاول من السنة المالية منخفضا 89,14 في المائة. ويعد يوم امس اخر ايام التعامل في النصف الاول من السنة المالية وهو يوم مهم لكبرى البنوك اليابانية التي ينتظر ان تسجل خسائر. وبالمستوى الحالي لنيكاي تواجه هذه البنوك خسائر قدرها نحو اربعة تريليونات ين (ما يعادل .58 32 مليار دولار) في محافظها الكبيرة من الاسهم.
وزادت هذه الخسائر الى ثلاثة امثالها منذ نهاية مارس (اذار) الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للاسهم في هونج كونج في التعاملات الصباحية امس بعد ان اثارت توقعات قاتمة لارباح الشركات موجة بيع في وول ستريت. وهبط مؤشر هانج سينج المؤلف من اسهم 33 شركة كبرى 36,2 في المائة الى 79,9074 نقطة بحلول الساعة 01,02 بتوقيت جرينتش مع تعرض اسهم العقارات لموجة بيع لجني الارباح. وهبط مؤشر اسهم الشركات العقارية 96,2 في المائة. وفي اسعار العملات قفز الين الياباني لاعلى مستوى له مقابل الدولار في اكثر من اسبوع بعد ان اثار تعديل وزاري في طوكيو الامال في العمل على التخلص من القروض المتعثرة المتراكمة التي تمسك بخناق المصارف في البلاد. وتراجع الدولار بصفة عامة اثر الانخفاض الحاد في وول ستريت يوم الجمعة وحالة لقلق قبل صدور مجموعة من البيانات الاميركية الهامة هذا الاسبوع. واهتمت الاسواق باقالة وزير الخدمات المالية هاكو ياناجيساوا ليحل محله وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا. وقال مارك هنري خبير العملة لدى جي. ان. اي. «اذ قلنا ان نقطة ضعف اليابان تكمن في عجزها عن دفع الاصلاحات فان هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح وافادت الين». وارتفعت العملة اليابانية لتحوم حول 10,121 ين مقابل الدولار وهو اعلى مستوى منذ 19 سبتمبر (ايلول) بعد أنباء اقالة وزير الخدمات المالية. وكان الدولار الضحية الاكبر لارتفاع الين اذ تراجع بنسبة 4,0 في المائة عن مستوى الاغلاق في نيويورك يوم الجمعة الماضي ليبلع 9855,. دولار مقابل اليورو وبنسبة 6,0 في المائة مقابل الفرنك السويسري وربع من المائة مقابل الاسترليني. ويحرص السوق حاليا على معرفة تفاصيل محددة لمقترحات الحكومة لتطهير النظام المصرفي الذي يثقل كاهله ديون غير مسددة لا تقل عن 52 تريليون ين (424 مليار دولار). وقال توني نورفيلد رئيس ابحاث العملات الاجنبية في ايه. بي. ان. امرو «يبدو ان تطورات اقالة ياناجيساوا تزيد من احتمال ان نرى خطوات جادة تجاه التخلص من الديون المعدومة في البنوك اليابانية». وقال نورفيلد «ينظر اليها على انها خطة ايجابية واعتقد انه رأي صائب». وعارض ياناجيساوا استخدام الاموال العامة لعلاج مشكلة الديون المعدومة الا ان تاكيناكا كان حذرا في التعامل مع القضية عقب تعيينه وقال في مؤتمر صحافي ان ضخ الاموال العامة لن يكون هدفا في حد ذاته بل نتيجة محتملة وقال انه يريد دراسة كل البدائل. الا ان حركة الين ستكون محدودة في جميع الاحوال فيما يترقب السوق مسح تانكان ربع السنوي الذي يصدره بنك اليابان المركزي لتحديد مدى قوة الشركات اليابانية.