اعادت وزارة التخطيط بدولة الامارات تقدير حجم الناتج الاجمالي المحلي للعام الحالي ليصل الى حوالي 257 مليار درهم (حوالي 70 مليار دولار) مرتفعاً بمقدار 9 مليارات درهم عن حجمه العام الماضي.
ورغم تراجع حصة النفط في الناتج الاجمالي فان هذا القطاع لا يزال يشكل جزءاً رئيسياً في تكوين الناتج الاجمالي.
وتشير توقعات التقرير الى تراجع فائض الميزان التجاري الاماراتي الى 38 مليار درهم حيث زادت الواردات السلعية الى 138.2 مليار درهم مقابل 133.1 مليار درهم اما الصادرات فيتوقع ان تزيد الى 173 مليار درهم مقابل 171 مليار درهم في العام الماضي. وأشار التقرير الى انه نتيجة لانخفاض اسعار النفط عام 2001 انخفضت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي مما انعكس على القطاعات الانتاجية فانخفضت مساهمات تلك القطاعات بشكل عام من 152.7 مليار درهم عام 2000 الى 136.8 مليار درهم عام 2001، في حين ان القيمة المضافة لقطاع الزراعة ارتفعت من 9 مليارات درهم عام 2000 الى 9.7 مليار درهم عام 2001، ويبرز النشاط النباتي الذي حقق قيمة مضافة قدرها 7.5 مليار درهم عام 2001 بالمقارنة بـ 7 مليارات درهم عام 2000، وكذلك هناك انخفاض طفيف في القيمة المضافة لقطاع الصناعة من 34.8 مليار درهم الى 34.4 مليار درهم بين عام 2000 و 2001 بسبب الانخفاض في القيمة المضافة لصناعات تكرير النفط وتسييل الغاز بينما ارتفعت القيمة المضافة لبقية الصناعات التحويلية الاخرى من 18.8 مليار درهم الى 19.8 مليار درهم، اما قطاع الكهرباء والماء فقد ارتفعت القيمة المضافة ايضاً من 4.6 مليار درهم الى 4.9 مليار درهم بين العامين 2000 و 2001 وكذلك حقق قطاع التشييد والبناء (جهاز المقاولات) قيمة مضافة تقدر بـ 17.4 مليار درهم بينما كانت عام 2000 نحو 8 مليار درهم.
اما بالنسبة لقطاعات الخدمات الانتاجية وهي قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والاتصالات والعقارات والمشروعات المالية، فذكر التقرير ان هذه القطاعات حققت استثمارات بلغت نحو 25.8 مليار درهم عام 2001 وبنسبة 44% من جملة الاستثمارات المحققة بالدولة في نفس العام بينما كانت عام 2000 حوالي 26.6 مليار درهم بنسب 46.4% كما حققت قطاعات الخدمات الانتاجية قيمة مضافة قدرها 78.2 مليار درهم عام 2001 مقارنة بنحو 74.3 مليار درهم عام 2000، وحقق قطاع التجارة وخدمات الاصلاح قيمة مضافة قدرها 8.22 مليارات درهم عام 2001 بينما كانت 22.3 مليار درهم عام 2000 وكذلك ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المطاعم والفنادق من 5 مليارات درهم الى 5.4 مليارات درهم ولقطاع النقل والتخزين والاتصالات من 17.2 م مليار درهم الى 18 مليار درهم للفترة ذاتها ويبرز نشاط الاتصالات والذي حقق قيمة مضافة قدرها 6.5 مليارات درهم ونشاط النقل الجوي 4.2 مليارات درهم والنقل البري 5.1 مليارات درهم والنقل البحري 1.9 مليار درهم في عام 2001، وارتفعت القيمة المضافة لقطاع العقارات وخدمات الاعمال من 19 مليار درهم الى 19.7 مليار درهم، اما قطاع المشروعات المالية فقد ارتفعت قيمته المضافة خلال الفترة محل الدراسة من 14.9 مليار درهم الى 16.9 مليار درهم ويغلب على القطاع النشاط المالي والنقدي والذي حقق زيادة في القيمة المضافة من 12.9 مليار درهم الى 14.8 مليار درهم اما نشاط التأمين فقد حقق زيادة بسيطة من ملياري درهم الى 201 مليار درهم.