حذر تقرير اقتصادي لجامعة الدول العربية ارسل الى مجلس الغرف التجارية من استمرار الدول العربية على العمل بمبدأ تعدد الاتفاقيات تجارية ـ اقليمة ودولية في ظل غياب استراتيجية عربية موحدة، مما شكل مزيدا من التعقيدات امام تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي يتوقف نجاحها على ايجاد استراتيجية موحدة تجاه الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وكذلك تجاه الاتفاقيات الاقليمية الاخرى كمشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، ومنطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية نظرا لتشابك هذه الاتفاقيات.
واوضح التقرير ان فتح الاسواق القومية يصطدم بالتوجه العالمي الجديد نحو اعادة تكتل اسواق العالم في ظل ترتيبات جديدة ما زالت تزداد اتساعا وقوة، مما يضع البلدان العربية امام خيارات محدودة، مبينا ان الدول العربية تتعرض لضغوطات لفتح اسواقها والانكشاف على العالم، وذلك يجعلها بالتالي معرضة لمخاطر كبيرة تتمثل في ظاهرة التهميش التي يفرضها احتدام المنافسة بين المصدرين، والتأثيرات السلبية للاجراءات الحمائية التي تفرزها التكتلات الاقتصادية.
من جانبه اكد الاقتصادي السعودي عضو مجلس الشورى احسان أبو حليقة ان توقيع السعودية لاتفاقيات المناطق الحرة مع مختلف الدول لا يتعارض مع الاتفاقيات الخاصة بالوحدة الجمركية والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول التعاون والدول العربية، مبينا ان هذا النوع من اتفاقيات التقارب العربي ـ العربي والمناطق الحرة هي منهج طبيعي تشجع الدول العربية عليه وبشكل خاص السعودية التي تعتبر تحرير التجارة والاقتصاد منهجا لكونها الاكبر عربيا. واوضح أبو حليقة لـ«الشرق الأوسط» ان المفاهيم الاقتصادية السعودية منفتحة. وأكد ان على الدول العربية تفهم اهمية مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية حيث ان بعض الدول يسعى للفوز من هذه الاتفاقيات من خلال اخذ ما له من مميزات والسعي الى التخلي عما فيها من التزامات. واضاف ان هذه الاتفاقيات تكون مفيدة اذا سعى الطرفان الى تفعيل التبادل التجاري، مشيرا الى ان المناطق الحرة تزيد من التبادل التجاري بين الدول العربية كخطوة اولى لاطلاق المنطقة الحرة العربية الكبرى التي يتوقع ان يبدأ عملها عام 2007.
واشار التقرير الاقتصادي لجامعة الدول العربية الى ان المأزق الحالي بات يدفع الدول العربية باتجاه خروج القرارات الاقتصادية الحرة من يديها، مما ابرز اهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في سبيل بلورة خيارات اقتصادية سياسية حرة تساعد في حماية المصالح الاقتصادية ومقاومة الضغوطات التي تفرضها مراكز الاحتكارات المالية، مبينا ان منطقة التجارة الحرة تؤمن توسيع الأسواق، واستيعاب التقنيات الحديثة، والتوجه نحو الانتاج الواسع، وخفض التكاليف، وتحسين نوعية الانتاج، وجذب الاستثمارات البينية والخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين القدرة العربية على الوصول الى اسواق المال العالمية والشركات العالمية.
واكد على اهمية منطقة التجارة الحرة في توزيع امثل للمواد، وتكامل افضل للصناعات مما يساهم في اقامة الشركات العربية الكبرى، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعلاقة مع الشركات الكبيرة، وتوحيد القدرات العربية من موقع متميز داخل منظمة التجارة العالمية مما يسمح لهذه البلاد بفرض شروط افضل ويحسن من قدراتها التفاوضية.
وشدد على ضرورة اختصار الفترة الزمنية لانجاز البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مما يساهم في تحسين شروط القطاع الخاص العربي على حساب الاستثمارات الاجنبية التي يجب تشجيعها بالتخصص في سلع دون القوة التصديرية للمنتجين العرب لاعطاء دفع للميزة التنافسية للدول العربية المستقبلية من خلال نقل التقنية اليها.
وحذرت الدراسة من عدم اعطاء اتفاقيات الشراكة الأوروبية ـ العربية لالتزامات تفوق تلك المقدمة الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث ستحظى السلع الأوروبية بمعاملة تفضيلية تفوق تلك المقدمة الى منتجات الدول العربية الاخرى، مشيرا الى ان اتفاقيات الشراكة ما زالت لا تؤمن النفاذ المطلوب للمنتجات العربية الى الاسواق الأوروبية وخاصة في مجال المنتجات التي يهم الدول العربية تصديرها.