قرر المغرب والسودان العمل على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بعد ان تعثرت عدة محاولات سابقة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وستنعقد لجنة عليا مشتركة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الرباط اجتماعات لتفعيل اتفاقيات وقعت من قبل وتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين.
ويأتي هذا التوجه في اعقاب رسالة تلقاها العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير نقلها قطبي المهدي المستشار السياسي يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المقرر ان يترأس الجانب السوداني في الاجتماعات علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني والجانب المغربي الوزير الاول (رئيس الحكومة).
وكان يفترض ان تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في وقت سابق بيد أنها تأجلت عدة مرات، وتم الاتفاق على عقدها في الشهر المقبل بعد أن تكون قد تشكلت حكومة جديدة في المغرب.
وسيزور المغرب في منتصف الشهر الحالي عثمان الفاضلابي مدير هيئة الموانئ البحرية السودانية لاجراء محادثات ذات طابع فني مع مصطفى بروك المدير العام لاستغلال الموانئ في المغرب بغرض توقيع اتفاقية لفتح خط بحري بين البلدين يربط بين ميناءي الدار البيضاء وبورتسودان على البحر الاحمر.
ويهدف الجانبان من وراء ذلك تسهيل تنقل الأفراد والبضائع، في خطوة ملموسة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وكان مستثمرون مغاربة قد ابدوا اهتماماً بصادرات السودان من الجلود والتوابل وبعض المحاصيل مثل السمسم والذرة الشامية، في حين زار مستثمرون سودانيون المغرب بهدف استيراد أدوية وملابس بيد أن تكلفة النقل عبر موانئ اخرى أقعدتهم عن مواصلة العمل في هذا الاتجاه. ومن بين المواضيع التي يتوقع أن يتم البحث فيها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مسألة إعفاء رعاياهما من تأشيرات العودة بالنسبة للمقيمين في كلا البلدين.
وقال مصدر دبلوماسي سوداني في الرباط إن هذه الأمر سيبحث في إطار تفعيل اتفاقيات موقعة بين البلدين في إطار اتحاد دول الساحل والصحراء (س.ص) تقضي بمنح تسهيلات في ما يتعلق بالاقامة والتنقل بين بلدان المجموعة.
وكان المغرب قد انضم لهذا التجمع خلال مشاركة عبد الرحمن اليوسفي رئيس الحكومة المغربية في قمة عقدتها دول المجموعة العام الماضي في الخرطوم.