أكد عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن اتجاه وزارة التجارة إلى إنشاء إدارة للصادرات تكون تابعة لوكالة الوزارة للتجارة الخارجية هو دليل أن الأجهزة الحكومية تعتقد بأنها تستطيع دفع الصادرات بشكل منفرد مع غياب هيئة موحدة للصادرات كما هو معمول في أكثر من 120 دولة حول العالم، مبينا لـ«الشرق الأوسط» أن ما جعل كل إدارة حكومية كما حصل مع وزارة التجارة والصناعة وكما سيحصل في المستقبل مع وزارة الزراعة وغيرها أن تعمل على دفع الصادرات كخطوة ذاتية يعني أن المؤسسات الحكومية كلها تلتقي على رأي واحد هو إنشاء الهيئة العامة للصادرات كهيئة مستقلة يضم مجلس إدارتها ممثلين لجميع هذه الأجهزة.
مطالبا بسرعة إنشاء هيئة تنمية الصادرات التي أوصى بإنشائها مجلس الشورى، وأكدت عليها كل الدراسات التي قامت بها المكاتب الاستشارية المحلية والدولية التي قدمت لوزارات الصناعة والمالية والتجارة ومركز تنمية الصادرات.
وفيما رفضت وزارة التجارة التعليق على هذا الموضوع، عبرت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى عن خطورة الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة لإنشاء إدارة للصادرات التابعة التي يعتبر إنشاؤها ازدواجية للجهات التي تتولى عملية التصدير في السعودية مع وجود إدارة الصادرات في وزارة الصناعة، ومركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف السعودي الذي صدرت توصيات بتحويله إلى هيئة مستقلة تهتم بشؤون الصادرات السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تنافي توجهات الدولة التي تسعى إلى إنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك خاصة بعد إقرار مجلس الشورى السعودي إنشاء هذه الهيئة الوطنية، موضحا أن مجلس الشورى طالب في مايو (أيار) الماضي بتسريع إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية للخارج.
وبين المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الإجراءات التي تتخذ من مختلف الجهات الرسمية للسيطرة على ملف الصادرات السعودية تؤدي في مجملها إلى حصول ازدواجية ظهرت آثارها السلبية من خلال التراجع الحاد في حجم الصادرات المحلية وبشكل خاص الغير نفطية مما يعني اختلال معادلة الميزان التجاري السعودي مع دول العالم بشكل إجمالي، مؤكدا أهمية الإسراع في إنشاء هيئة الصادرات السعودية لتحل محل مركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف كونه لا يتمتع حاليا بأية استقلالية قانونية أو سلطات.
وكان عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومركز التجارة الدولي التابع للأنكتاد ومنظمة التجارة العالمية وفي مؤتمرات محلية وإقليمية قد أكدت على أهمية وجود نوع من التنظيم الرسمي على مستوى عال لتنمية الصادرات السعودية تحت مظلة واحدة.
وبلغ متوسط الناتج المحلي السعودي منذ عام 1996 وحتى عام 2001 ما مقداره 568.5 مليار ريال، فيما بلغ متوسط إجمالي الصادرات السعودية خلال الفترة نفسها مبلغ 216.2 مليار ريال، وبالنسبة للصادرات الغير نفطية فقد بلغ متوسطها خلال الفترة ذاتها مبلغ 23.6 مليار ريال أسهمت في الناتج القومي بنحو 4.15 في المائة، وكان متوسط حصة الصادرات الغير نفطية من إجمالي الصادرات خلال الفترة من 1996 وحتى العالم 2001 ما مقداره 10.27 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية التي لا تزال تعتمد بشكل شبه كلي على الصادرات النفطية بما يتعارض مع خطط الدولة الاستراتيجية.
وكانت الخطة الخمسية الأخيرة للحكومة السعودية التي أقرت عام 2000 وتستمر حتى 2005 قد شددت على تحسين القدرة التنافسية وتنمية الصادرات الغير نفطية، وتبني مجموعة متناسقة من السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات ومنها التطوير المستمر للإطار المؤسسي للتجارة الخارجية وزيادة دعم مركز تنمية الصادرات السعودية، وزيادة إسهام الصادرات الغير نفطية في إجمالي الصادرات، وتذليل معوقات تنمية الصادرات السعودية الغير نفطية.
كما أقرت الخطة الخمسية السعودية ذاتها زيادة إسهامات مركز تنمية الصادرات في تطوير الأنشطة التسويقية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصدرين السعوديين مع فرض رسوم على الشركات المستفيدة لتغطية تكلفة تقديم مثل هذه الخدمات، وتشجيع إقامة الشركات والمؤسسات المتخصصة في أساليب تطوير الصادرات، ودراسة تحويل مركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف إلى هيئة مستقلة ذاتية التمويل تقدم خدماتها للشركات المصدرة، ودعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة إسهامها في إجمالي الصادرات.