من المتوقع أن تبدأ البحرين تطبيق قانون المعاملات الالكتروني في بداية ديسمبر المقبل لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق قانونا ينظم التجارة الألكترونية.
وذكر الوكيل المساعد لشؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة في بيان أصدرته الوزرة أمس عن تفاصيل تطبيق القانون، أن من أهم الأسباب التي دعت لإصدار مثل هذا القانون انتشار ظاهرة العولمة، وتكون منظمة التجارة العالمية، وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة والتي تعمل على اختصار البعد المكاني (المسافات) بين الدول، وانتشار ظاهرة الشركات العابرة للحدود (الشركات متعددة الجنسيات) أو ما يطلق عليها ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات، وظهور التكتلات الاقتصادية بين الدول مثل منظمة الوحدة الاقتصادية الأوروبية بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود وسيلة لربط البنوك في كافة أنحاء العالم بعضها ببعض وذلك لإنجاز المعاملات وإجراء التحويلات من حسابات المودعين في أقصر وقت ممكن.
ويشمل القانون حيزا متنوعا من الأنشطة أهمها إصدار الشهادة المعتمدة، التوقيع الإلكتروني، تبادل البريد الالكتروني في التجارة الالكترونية، والدعاية والإعلان عن التجارة الالكترونية، والتفاوض على الصفقات الالكترونية بالوسائل الالكترونية وعقود البيع الفوري للسلع والخدمات على الانترنت والشيكات الأخرى بالإضافة إلى سداد الالتزامات المالية الناجمة عن عقود التجارة الالكترونية والمتابعة الالكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات وتوزيع السلع والخدمات وكذلك انشاء وتسجيل المواقع الالكترونية.
وبحسب بيان الوزرة فان هذا القانون يسري على السجلات والتوقيعات الالكترونية، بينما لا ينطبق على كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية، كما لا ينطبق على مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث وإنشاء الوصايا وتعديلها، والمعاملات والتصرفات التي يشترط القانون، للاعتداد بها، أن تكون مثبتة في محررات رسمية، وفي السندات القابلة للتداول بالإضافة إلى وثائق الملكية، إلا المنصوص عليها في المعاملات الالكترونية.
وبموجب القانون يعتبر الوكيل الالكتروني هو برنامج الحاسوب الآلي أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم لإجراء المعاملة بدون تدخل من أي فرد أي أنه يجوز إبرام العقد بالتفاعل بين فرد ووكيل الكتروني أو بتفاعل بين وكلاء الكترونيين.
وتصل عقوبات القصوى للمخالفات لقانون المعاملات الالكترونية الى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة مائة ألف دينار.