نيقوسيا ـ أ.ف.ب: رفضت واشنطن ولندن العودة الى نظام تحديد سعر الخام العراقي في الأمم المتحدة بالرغم من الغاء بغداد الرسم الاضافي على مبيعاتها من الخام، وفق ما اوردت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سيرفي» (ميس) المتخصصة في عددها الذي يصدر غدا.
واضافت النشرة ان بريطانيا والولايات المتحدة تطالب العراق بالمزيد. وتابعت ان واشنطن ولندن لم تعودا تريدان ان يمر الخام العراقي عبر جهة ثالثة وذلك «لاجبار العراق على بيعه للشركات الأميركية والبريطانية الامر الذي يرفضه العراق». وفي سبتمبر (أيلول) الغت هيئة التسويق النفطي العراقية (سومو) المبلغ الذي ظلت تحصل عليه بصورة غير مشروعة من الصادرات النفطية طوال سنتين. وفي يوليو (تموز) حددت هذا المبلغ بـ15 سنتا أميركيا عن كل برميل لصادراتها الى السوق الأميركية و25 سنتا لصادراتها الى السوق الأميركي.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا العام الماضي على لجنة العقوبات سياسة تثبيت سعر الخام العراقي بأثر رجعي ردا على محاولات العراق للحصول على مبلغ غير مشروع من صادراته النفطية. وبذلك اصبحت الاسعار التي كانت تحدد في بداية كل شهر من قبل المراقبين النفطيين التابعين للأمم المتحدة بالتشاور مع وزارة النفط العراقية، تحدد باثر رجعي من قبل لجنة العقوبات. واوضحت ميس ان لندن وواشنطن قالتا للجنة العقوبات في الثاني من الشهر الحالي انهما «تصران على الحفاظ بشكل صارم على نظام تحديد الاسعار بأثر رجعي بالنسبة الى النفط العراقي». وانتقد المسؤولون العراقيون بشدة هذه الالية باعتبارها تنفر الزبائن المحتملين من شراء النفط العراقي.