انتخب المؤتمر الثالث لوزراء السياحة في الدول الإسلامية والذي اختتم أعماله في الرياض أمس، السعودية رئيساً للدورة الثالثة للمؤتمر خلال العامين المقبلين. كما تم انتخاب كل من بنغلاديش والسنغال نائبين للرئيس وانتخاب فلسطين نائباً ثالثاً وماليزيا مقرراً. وقد صدر عن المؤتمر في جلسته الختامية الذي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة السعودية مشروع إعلان الرياض من قبل الوزراء المسؤولين عن السياحة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث اكدوا فيه ان السياحة تسهم في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل والاستثمار وتخفيف حدة الفقر، والمبادرة على وجه السرعة إلى تنفيذ برنامج عمل كوالالمبور، بالإضافة إلى تأكيد استعدادهم لتيسير السياحة بانتهاج الاستراتيجية المناسبة وتذليل العقبات مع ايلاء الاهتمام الواجب للقوانين الوطنية لكل من الدول الأعضاء، ودفع عجلة التعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال السياحة من خلال اذكاء الوعي العام والنهوض بالتعليم والتدريب والتسويق وتوفير فرص الاستثمار واشراك القطاع الخاص، ودعم الإجراءات المشتركة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لتكثيف الأنشطة السياحية فيما بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاقها، والتعاون معاً من اجل تنمية السياحة في البلدان الأعضاء بوصفها وسيلة هامة للتعريف بكنوز الحضارة والثقافة الاسلاميتين وصونها، والتأكيد على الحاجة إلى صون وحماية الآثار والمواقع والاماكن الإسلامية التي تشكل التراث الثقافي العالمي المشترك، وادانة محاولات وأعمال اسرائيل غير المشروعة لتدمير أو تغيير هوية الاماكن الإسلامية والتاريخية المقدسة وبصفة خاصة القدس الشريف ودعوة المجتمع الدولي في هذا الخصوص إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الممارسات. وقد صدر عن المؤتمر في جلسته الختامية عدد من التوصيات من أبرزها ان تشجيع السياحة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كفيل بتعزيز التضامن في الأمة الإسلامية، مؤكدة ان السياحة تشكل احد المجالات ذات الأولوية التي حددتها خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء وإنشاء مركز للتنمية السياحية تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما اعربت التوصيات عن ارتياح المؤتمر إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المنظمة العالمية للسياحة والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويحث المنظمتين على توطيد اركان التعاون بينهما سعياً إلى تعزيز صناعة السياحة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الترحيب باعتماد اللغة العربية كاحدى لغات العمل الرسمي في المنظمة العالمية للسياحة، كما ينظر بعين التقدير لعرض جمهورية السنغال استضافة المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء السياحة سنة 2004 ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.
كما طالبت التوصيات من البنك الإسلامي للتنمية ايلاء اهتمام خاص للتنمية السياحية من خلال توفير تسهيلات مالية لتنمية البنية الأساسية السياحية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. واشارت التوصيات الى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تقترح عقد منتديات للقطاع الخاص العامل في مجال التنمية السياحية مرة كل سنتين على أن يعقد المنتدى الأول في السعودية سنة 2003 وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية للتجارة والصناعة.