أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن بلاده بحاجة إلى 10 مليار دولار سنويا حتى تتمكن من دفع وتيرة نموها بصورة عادية وطبيعية. وأوضح، في كلمة ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال الإسباني ـ الجزائري خلال زيارته التي اختتمها أمس إلى مدريد، أن الخطة الحكومية لإنعاش الاقتصاد وتقويمه تهدف إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 7 و9 في المائة، وتتطلب استثمارا سنويا يقدر بعشرة مليار دولار. وذكر بوتفليقة أن هناك عدة مجالات تنتظر مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية، وعدد منها قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمالية والبنوك والنشاطات الصناعية والاقتصادية الأخرى من جهة أخرى أفاد مصدر مأذون في وزارة المالية الجزائرية، أن رئيس البنك العالمي، جيمس وولفنسون، سيقوم بزيارة إلى الجزائر خلال شهر مارس (آذار) المقبل . وأضاف نفس المصدر أن مسؤول الهيئة المالية الدولية قبل الدعوة التي وجهها له وزير المالية محمد ترباش، خلال لقاء تم أخيرا بواشنطن على هامش أشغال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي. وأشار نفس المصدر الى أن وولفنسون عبربهذه المناسبة عن «ارتياحه للعلاقات القائمة بين مؤسسته والجزائر، والتقدم المحقق من قبل الجزائر في مجال التوازنات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات التي تم الشروع فيها لترقية الحكم الرشيد والعدالة ونظام تربوي ملائم أكثر، وكذا في مجال الديمقراطية».