أعلنت «شركة عقاري» البدء في العمل بنظام البورصة العقارية السعودية الذي يعتبر أول نظام معلوماتي عقاري متكامل على مستوى الشرق الأوسط. وقال المهندس بدر بن إبراهيم بن سعيدان المدير التنفيذي لشركة عقاري في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس، ان شركة عقاري استكملت المرحلة التجريبية لنظام البورصة العقاري التي بدأت عقب تدشين شركة عقاري على شرف الأمير سلطان بن سلمان، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، الرئيس الفخري لشركة عقاري. وأضاف بن سعيدان أن نظام البورصة العقارية السعودي يعتبر من الأنظمة المتطورة جداً والفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي ولذلك فقد حرصت الشركة على اعداد برامج تدريبية شاملة لكافة المستخدمين لنظام البورصة العقارية (الكترونياً وتفاعلياً)، وانشأت لذلك إدارة متخصصة للتدريب العقاري على هذا النظام. وقد تفضل عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتخريج أول دفعة من العقاريين السعوديين الذين تم تدريبهم على هذا النظام.
وقال المدير التنفيذي للشركة ان السوق العقارية في السعودية شهدت تغيرات وطفرات كبيرة متزامنة مع عدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية في المجتمع السعودي، حيث يقدر حجم الاستثمار فيه بنحو 900 مليار ريال (240 مليون دولار). ورغم ضخامة هذا السوق وكثرة المتعاملين فيه إلا انه لا يزال يفتقر إلى تبني مفاهيم حديثة للتسويق تقوم على أسس علمية حيث تغلب عليه التقليدية في التعامل وقد أظهرت بعض الدراسات الاستطلاعية التي أعدتها شركة رواج للدراسات والاستشارات، أن 98 في المائة من العقاريين يرون أهمية التسويق العقاري، ويرى 91 في المائة منهم أن استخدام الحاسب الآلي يساعد في تسهيل أعمالهم. ومن هنا انطلق مشروع نظام البورصة العقارية الذي يقوم على الاستفادة من الحاسب الآلي لإيصال كافة المعلومات التي يحتاجها العاملون والمتعاملون في المجال العقاري مدعومة بالصور الثابتة والبانورامية (المجسدة) للعقار المعروض. كما أن نظام البورصة العقارية سيوفر إحصائيات مختلفة تساهم في دعم عملية الشراء بالاستعانة بالمؤشر العقاري الذي يعطي فكرة عن حال السوق وأسعاره الحقيقية وعدد وقيمة الصفقات العقارية التي أجريت خلال مدة زمنية معينة مما يعطي مصداقية اكبر لمبلغ الشراء، حيث يقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية في العشرين سنة القادمة بمليون وحدة سكنية والذي بدوره سيؤثر على حجم سوق العقار في المدينة. وأشار المهندس السعيدان إلى أن إطلاق نظام البورصة العقارية يأتي ايضاً استجابة إلى حاجة السوق لآلية جديدة تواكب حجم النمو المتوقع، ولا شك أن نظام البورصة العقارية السعودي سيساهم في رفع مستوى التعامل في سوق العقار من جهة، وكسب ثقة الجمهور وتغيير نظرتهم عن مصداقية مكاتب وشركات العقار من جهة أخرى. وشدد بن سعيدان على أن الأنظمة واللوائح الداخلية لشركة عقاري تؤكد على أنها لن تكون مصدر منافسة للمكاتب العقارية على الإطلاق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل انه ستكون منسقا لقاعدة المعلومات العقارية ومنظماً لها من خلال أضخم نظام بورصة عقاري معلوماتي حديث. وعن حجم رأس المال المستثمر في شركة عقاري، بين المدير التنفيذي انه يبلغ حوالي 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار).