قال حقوقي اماراتي بارز امس ان القضايا المرفوعة امام المحاكم الاماراتية حول غسيل الاموال «في ازدياد»، وذلك منذ اصدار القانون الاتحادي بشأن تجريم غسيل الأموال في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذكر الدكتور حبيب الملا الذي يدير مكتبا للمحاماة في دبي وابوظبي انه من الصعب جدا تحديد عدد القضايا المرفوعة بهذا الخصوص، مشيرا الى ان مكتبه يتعامل حاليا مع سبع قضايا على مستوى البلاد يبلغ اجمالي ما تورط بها أصحابها نحو 100 مليون دولار اميركي. ورفض الملا الذي كان يتحدث أول من أمس في مؤتمر صحافي حول مؤتمر لغسيل الاموال تعتزم مجموعة دبي للجودة الحكومية تنظيمه مطلع الشهر المقبل تحديد حجم القضايا المرفوعة امام المحاكم بخصوص جرائم غسل الاموال، مشيرا الى ان محاميين اثنين في مكتبه احدهما اميركي يتوليان التعامل مع هذه القضايا حاليا. وتعتبر دولة الامارات من ضمن المجموعة الاولى من دول العالم التي لديها قانون خاص للتعامل مع جرائم غسيل الاموال، وهو ما يتماشى مع مكانتها كمركز تجاري ومصرفي متميز في المنطقة. ويمتلك المصرف المركزي الاماراتي بموجب القانون الصلاحيات لتجميد الاموال التي يكون هناك شكوك حول شرعية مصادرها، وبعد التجميد يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذه الأموال المجمدة بعد اجراء التحقيقات اللازمة بشأنها. وقال الملا ان التقديرات تشير الى ان عمليات غسيل الاموال في العالم باتت تمثل نحو 2،5% من اجمالي الدخل القومي العالمي وذكر انها تراوحت ما بين 590 مليار الى 1.5 تريليون دولار في عام 1996، لافتا الى صعوبة تقدير حجم هذه العمليات في الامارات.
وكانت الامارات قد جمدت منذ اواخر العام المنصرم 20 حساباً مصرفياً لأشخاص ومؤسسات منها 13 حساباً يشتبه في وجود علاقة لها بجهات أو أشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بالارهاب وتم تجميدها بالارتباط مع أحداث 11 سبتمبر (ايلول) بالاضافة الى 7 حسابات تم تجميدها للاشتباه بوجود علاقات بينها وبين عمليات لغسيل الاموال.
وينص القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال بالإمارات على عقوبات بالسجن قد تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة قيمتها 81700 دولار للأشخاص الذين يدانون بنقل أو إيداع في حسابات مصرفية مبالغ ناجمة عن عمليات تهريب المخدرات أو الخطف أو القرصنة أو الإرهاب لإخفاء مصدرها.
كما تلزم تعليمات المصرف المركزي البنوك بعدم فتح حسابات سرية او وهمية وبالحصول على جميع الوثائق الضرورية لدى فتح الحساب أو استئجار صناديق حفظ الاموال واعتماد اسم صاحب الحساب للاشخاص الطبيعيين كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات.
وكانت محاكم امارة دبي اصدرت الشهر الحالي حكمها في اول قضية غسل اموال ترفع فيها بعد صدور القانون تورط فيها ألمانيان اتهما بتهريب.
وكانت محاكم دبي قد أصدرت منتصف الشهر الحالي حكمها في اول قضية غسيل اموال في البلاد ضد المانيين جلبا نحو 380 الف يورو الصيف الماضي لغسلها في دبي. وغرمت المحكمة المتهمين مبلغ 100 ألف درهم (نحو 27 الف دولار).