طهران ـ أ.ف.ب: ذكرت الصحافة الايرانية امس نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الشؤون الاجتماعية ان 15% من الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر. واوضح مجيد يرماند المدير في مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لمكتب الموازنة والتخطيط، ان الفئات التي يعتبر انها تعيش تحت خط الفقر هي الاسر التي تعيش بأقل من 710 آلاف ريال (حوالي 75،88 دولار) في الشهر في المدن و480 الف ريال (60 دولارا) في الشهر في المناطق الريفية. وقال من جهة اخرى ان العشرة في المائة من الايرانيين الذين يجنون اقل المداخيل يحصلون على 2% من الدخل القومي، والعشرة في المائة الذين يجنون اكبر المداخيل يحصلون على 30% من هذا الدخل، استنادا الى احصاءات السنة الايرانية 1999 ـ .2000 وأقر يرماند بأنه حتى اذا سجل توزيع المداخيل تحسنا منذ 1979، «الا انه لم يتغير بطريقة ملحوظة». لكنه اشار الى ان النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تقاسما اكثر عدالة للثروات ولا فقرا اقل. وتناول ضرورة وضع برامج لايجاد فرص عمل جديدة وبرامج تأهيل.
وبانتظار ذلك، فان اكثر من الف مليار ريال (125 مليون دولار) مخصصة في الموازنة المقبلة للخدمات الاجتماعية، اي ما يعادل 16% من ارقام الموازنة الحالية، كما قال. واشارت ارقام رسمية قدمتها الحكومة في نهاية اغسطس (اب) الى ان معدل البطالة واصل الارتفاع خلال السنة الايرانية الماضية من مارس (اذار) 2001 الى مارس 2002 ليطاول 8،14% من اليد العاملة الفعلية في البلاد. وتنص الخطة الخمسية الجاري تنفيذها حتى العام 2005 على ايجاد 800 الف فرصة عمل سنويا. وبما ان هذا الهدف بقي بعيدا خلال العام المالي الماضي، فقد اطلقت الحكومة خطة عمل جديدة لتغطية النقص عبر ايجاد 300 الف وظيفة وخصوصا بفضل توفير قروض ميسرة للشركات.
وكان نائب وزير العمل علي يعقوبي، قد اعلن اخيرا ان معدل نمو من 6% تلحظه الخطة الخمسية، غير كاف لبلوغ الهدف الرامي الى ايجاد 800 الف فرصة عمل، وانه يتطلب نسبة نمواً من 12%. واعلن الرئيس الايراني محمد خاتمي الاحد ان معدل النمو بلغ 6% في 2001 ـ .2002