طالبت مسؤولات سعوديات عاملات في جمعيات خيرية نسائية شاركن في الملتقى الاول للجمعيات الخيرية الذي اختتم أعماله أمس في الرياض، بضرورة زيادة الايرادات والمعونات الحكومية التي تصرف للجمعيات الخيرية، وبحث سبل إيجاد موارد ثابتة للصرف من خلالها على الخطط التشغيلية والتوسعات المستقبلية، وان يمنحن الصلاحيات لجمع الاموال عن طريق الاعلانات ووسائل الاعلام تشرح الاهداف الخيرية اسوة بنظيراتها من الجمعيات ذات العلاقة بالنشاطات الخيرية الخارجية، وكذلك الاستثمار في أسواق الاوراق المالية والمساهمة في الشركات للاستفادة من هذه العوائد في دعم موارد الجمعيات في الداخل، وكذلك دعوة موظفي الدولة للإسهام باستقطاع 5 ريالات شهرياً من مرتباتهم وتحصيل جزء من الدخل السنوي الذي تتحصل عليه مصلحة الزكاة والدخل من الشركات وكذلك استقطاع نسبة مئوية من ريع بيع تذاكر المباريات. كما طالبن بنسبة من الفائض الناتج عن المعاملات البنكية لما تحققه هذه البنوك من ارباح في عمليات المرابحة الاسلامية، وذلك من اجل انشاء مبان ومجمعات سكنية لاستثمارها لصالح الجمعيات الخيرية، على أن تتم الاستفادة من القطاع الخاص لدعم واسناد مراحل تنفيذها. وكان الملتقى قد نظم ندوة حول الاستثمار والتمويل في الجمعيات الخيرية، طالبت خلالها خيرية السيف رئيسة لجنة الاوقاف والوصايا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة تفعيل عمل هذه اللجنة. واشارت إلى مشروع الاسهم الوقفية الذي يهدف لجمع مبالغ مالية تمكن الجمعيات الخيرية من شراء عقارات الاستثمار تسجل كوقف خيري باسم احدى الجمعيات الخيريه، مبينة انه قد تختلف مصارف الوقف كل سنة عن الاخرى وفقا لما يستجد من حاجة المجتمع.
وأكدت السيف ضرورة تفعيل الاوقاف والوصايا التي حددتها الوزارة كاحد موارد الجمعيات المالية، وذلك بتأهيلها للقيام بنظارة اوقاف الغير عن طريق برامج تدريبية، مع التركيز على اعتبار الجمعيات والهيئات الخيرية اجدر على القيام بالنظارة على الاوقاف الخيرية وحث وزارة العمل على توفير ادارة استشارية للتمويل والاستثمار والعمل على تسهيل اجراءات توثيق الوصية بصك شرعي لدى الجمعيات الخيرية بالتعاون مع وزارة العدل بارسال كاتب عدل للجمعية بمعدل مرة شهريا، وضرورة اعتماد الجمعيات الخيرية كمعرف للمرأة وكشاهد معتمد على الوصية نظرا لما تواجهه المرأة من صعوبة في مرافقة المعرف والشاهد.
وطالبت فاطمة غازي مندوبة مكتب الاشراف النسائي في منطقة مكة المكرمة بضرورة اقامة اسواق خيرية نسوية وتوزيع ايراداتها عن المبيعات على الجمعيات حصرا ودخول تلك الجمعيات في الاسواق التجارية الربحية لتوفير المال والاتفاق مع تجار السيارات بان يكون البيع الايجاري عن طريقهم، وشراء اسهم في الشركات المساهمة مثل شركة الكهرباء وسابك. واشارت الى ان الزيادة على الخدمات المقدمة من الجمعيات بجانب طلب المساعدات من امارة المنطقة والمستشفيات والصرف على المصابين من الحوادث والكوارث الطبيعية استدعى البحث عن مجالات تمويلية بجانب الموارد البشرية.