تأسيس أول مجلس أعمال مصري ـ يوناني لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

TT

شهد مقر السفارة المصرية في اثينا اخيرا التوقيع على اتفاق بشأن تكوين مجلس رجال اعمال مصري ـ يوناني مشترك، هدفه الاول هو تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد وقع على هذا الاتفاق من الجانب المصري نبيل برزي احد اعضاء وفد رجال الاعمال، فيما وقعه من الجانب اليوناني بانو زارينتي رئيس مجلس ادارة شركة فلورا للورق، وشهدت الاتفاقية الدكتورة ماجدة شاهين سفيرة مصر لدى اليونان وبعض السفراء العرب دبلوماسيو السفارة المصرية وعدد من رجال الاعمال العرب المقيمين في اليونان.

وذكر جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية في تصريخ خاص لـ«الشرق الأوسط» ان هدف تكوين المجلس هو زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال: «هذا المجلس يضم نخبة من رجال الاعمال من كلا البلدين قادرة على دفع التنمية والتبادل التجاري ليس فقط بين البلدين ولكن بين البلدين ودول اخرى»، واشار الناظر في تصريحه الى انه من خلال تلك المجالس تستفيد الشركات المصرية من العلاقات اليونانية في الاتجاه الى دول البلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابقة، وكذلك تستفيد الشركات اليونانية من العلاقات المصرية في الاتجاه الى الدول العربية والافريقية.

ويأتي تأسيس هذا المجلس ثمرة للجهود التي قامت بها السفارة المصرية في الفترة الاخيرة، حيث نجحت د. ماجدة شاهين السفيرة المصرية في استضافة وفد مكون من 12 عضوا من جمعية رجال الاعمال المصرية والتي تضم في عضويتها 450 شخصا ليتقابل مع نظيره اليوناني ويتم التوقيع على تكوين المجلس. ووفقا لما صرحت به السفيرة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، فان المجلس الجديد سوف يحقق في الفترة المقبلة دفعة قوية لعجلة النمو والاستثمار بين البلدين، وان انجاز مشاريع اتفاقيات التجارة وتشجيع الاستثمار بين حكومتي البلدين ضرورة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، واشارت الى ان ذلك يشكل الخطوة الاولى لتحقيق الاهداف المرجوة.

ومن جانبه صرح علاء قناوي المستشار التجاري المصري لدى اليونان لـ«الشرق الأوسط» بأن الاستثمارات اليونانية شهدت تدفقا كبيرا على مصر في السنوات الماضية حيث كان عدد المشروعات الاستثمارية التي تسهم اليونان فيها عام 1999 اثني عشر مشروعا زادت عام 2002 الى عشرين مشروعا، وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بنحو 125 مليون جنيه (27 مليون دولار) مقارنة بـ 88 مليون جنيه عام 1999، اي بزيادة 42 في المائة.

واوضح علاء قناوي ان اجمالي رأس مال هذه المشروعات بلغ 74 مليون جنيه في العام الحالي مقارنة بـ62 مليونا في عام 1999، واشار الى ان هذه المشروعات تغطي مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية ومواد البناء، وقال المستشار التجاري: «ان الميزان التجاري سجل فائضا كبيرا لمصلحة مصر عام 2001 بلغ 20 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 102 مليون دولار ووارداتها 82 مليونا، كذلك شهدت الصادرات المصرية غير البترولية الى اليونان زيادة بلغت 20 في المائة في عام 2001 حيث بلغت 82 مليون دولار مقابل 63 مليونا عام 2000».

كما ذكر بانو زارينتي رئيس مجلس ادارة شركة فلور للورق في كلمته التي القاها على الحضور ممثلا للجانب اليوناني، ان العلاقات الاقتصادية اليونانية ـ المصرية تشهد حاليا جهودا من الجانبين لدفع الاستثمارات وتشجيعها، ويرجع ذلك للعلاقات التاريخية التجارية بين البلدين، كما اشار الى انه يبحث اخيرا التوقيع ايضا على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين ينتظر اتمامها خلال المرحلة المقبلة.