أكد المتحدثون في جلسات اليوم الختامي لمنتدى دبي الاستراتيجي امس أهمية التكنولوجيا كمحرك دفع رئيسي للتنمية الاقتصادية، مع استعراض مجموعة من الأفكار المتعلقة بأسلوب وكيفية تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق معدلات أسرع للنمو على المستويين الحكومي والخاص، حيث تحدث خلال الجلسة التي أدارها أحمد بن بيات، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام، كل من البروفيسور بول رومر، أستاذ الاقتصاد ومؤسس نظرية النمو الاقتصادي الجديد ـ الولايات المتحدة وموهانبير سوهني، أستاذ التجارة الإلكترونية في جامعة نورث ويست الاميركية. وقدم البروفيسور بول رومر عرضا حاول من خلاله تفسير الخلفيات اللازمة لاستخدامات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تفسير العناصر المكونة للبيئة العامة للأعمال. وعن فرص المنطقة في الحصول على التكنولوجيا المتطورة، أكد الخبير الأميركي أن الفرص متعددة وتتضمن استئجار التكنولوجيا وإيفاد الطلاب للدراسة في المؤسسات المتخصصة ودعوة مطوري التكنولوجيا والأفكار الجديدة للدخول إلى السوق الإقليمية والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المستوردة وتسخير الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أنه في سبيل تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من أثر في التعجيل بتضمين أفكار جديدة تساهم في الإسراع بوتيرة التنمية الإقليمية فإن هناك عدداً من المؤسسات، التي تشارك الحكومة هذه المسؤولية، وهي المؤسسات السوقية التي وصفها بأفضل أنواع المؤسسات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف لما تتمتع به من حقوق الملكية وحافز الربحية، وكذلك المؤسسات التعليمية من خلال توفيرها البرامج التعليمية الملائمة وأخيرا مؤسسات الفرص المتكافئة ويعني بها توفير فرص متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة في العملية التنموية العامة. واختتم البروفيسور بول رومر حديثه بالتأكيد على أهمية عملية التنمية قائلا: إن التنمية تعني توفير حياة كريمة لأبنائنا، وفي غياب التنمية سيكون السبيل الوحيد لتوفير هذه النوعية من الحياة لأبنائنا هو فرض نموذج كريه من الحياة على أبناء الآخرين ومشددا على الدور المؤسسي الذي وصفه بالرئيسي في ناحية التنمية السليمة. وفي تناوله لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم مؤسسات الأعمال والشركات قال موهانبير سوهني: إن السبيل إلى تعريف هذا الدور يبدأ في ناحية التفريق بين الثورة المعلوماتية والثورة الصناعية، حيث قدمت الأخيرة تغييرا في اقتصاديات التحويل المادي للموارد من أجل الخروج بمنتجات وبضائع. أما الثورة المعلوماتية فإنها قدمت تغييرا في اقتصاديات التفاعل والتواصل بين مؤسسات الأعمال متفقا مع البروفيسور رومر في أن الثورة المعلوماتية ساعدت على إعادة ترتيب المواد بأسلوب جديد يخدم متطلبات البشر. وأكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت في الوقت الحاضر تمثل واحداً من أهم وأبرز محركات التنمية في شتى أنحاء العالم بما تمنحه من فرص لم تتح من قبل. وقال إن تكنولوجيا الاتصال أصبحت تخدم في مجالات متعددة، منها تحسين الخدمات التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم وخلق فرص عمل جديدة وتمكين المواطن من التواصل السهل واليسير مع حكومته ومنح الصناعات حدودا تنافسية جديدة وتشجيع النمو التجاري والسياحي وتنويع مصادر الدخل. وعدد سوهني فوائد تضمين التكنولوجيا على المستوى الوطني كمحرك محوري للتنمية وذكر من تلك الفوائد الارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية وزيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية وتحسين الأداء الحكومي وخلق فرص عمل جديدة وضرب مثال باستفادة الهند من تكنولوجيا الرصد الفضائي من مراقبة والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، مما يدلل على النطاق البالغ التنوع الذي يمكن أن يفيد من التكنولوجيا المتطورة. وعلى مستوى قطاعات الأعمال، شدد المتحدث على ضرورة النظر إلى التكنولوجيا على أنها مجرد عنصر مساعد وليس صناعة في حد ذاتها وضرب مثالا بشركات الدوت كوم، التي ظهرت في منتصف التسعينات والتي عانت من إخفاقات كبيرة عرفت بظاهرة فقاعة شركات الدوت كوم، وقال إن الأثر الحقيقي لشبكات الاتصالات لا يكمن فيها ولكن في الأثر الذي تتركه في المجتمع، موضحا أن الإنترنت تمثل الجيل السادس من الشبكات التي سبقتها شبكات اتصال أخرى مثل التلغراف والهاتف وشبكات الطرق والمواصلات. ومن جهة اخرى اشار محمد القرقاوي رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للتطوير والاستثمار التي لعبت دورا محوريا في تنظيم دورة العام الحالي من المنتدى الى ان الآراء التي طرحت على مدار الايام الثلاثة اتسمت بالشفافية والحوار المفتوح لأول مرة في المنطقة، حيث تمت مناقشة قضايا العالم العربي من «منظور عربي لا من خلال التقارير والصحافة الغربية كما جرت عليه العادة» على حد وصفه. وقال: ان دبي تلعب من خلال المنتدى «دورا تغييريا»، حيث سيتم توزيع ما تم من حوارات ومناقشات على جميع المسؤولين في العالم العربي وتشكيل فريق لتقييم مجرياته بعد اختتامه. ومن المقرر ان تستضيف دبي الدورة الثالثة للمنتدى في يناير (كانون الثاني) من عام 2004 حيث الرابع عشر من الشهر ذاته موعد دائم وثابت للدورات القادمة.